رام الله / سما / أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني لعام 2010 إلى وجود عجز مقداره 690.9 مليون دولار أميركي، بما نسبته 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مقارنة مع عجز مقداره 712.5 مليون دولار أميركي عام 2009. وسجل الميزان التجاري السلعي، وفق ما ورد في تقرير لجهاز الإحصاء المركزي الصادر اليوم الإثنين، عجزاً مقداره 3,652.8 مليون دولار أميركي والذي شكل ما نسبته 43.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2010 بازدياد في نسبة العجز بلغت 4.2% عن العجز عام 2009. وذكر الجهاز أن عجز الميزان التجاري السلعي مع إسرائيل كان السبب الرئيسي في هذا العجز. في حين سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره 312.1 مليون دولار أميركي حيث تراجع هذا العجز بما نسبته 11.3% عن العجز عام 2009، ويعزى هذا التراجع في عجز ميزان الخدمات إلى ارتفاع صادرات الخدمات الحكومية وخدمات السفر، وانخفاض واردات خدمات الاتصالات من جهة أخرى. أما بالنسبة لحساب الدخل فقد سجل هذا الحساب فائضاً مقداره 1,098.1 مليون دولار أميركي بارتفاع نسبته 25.3% عن عام 2009. وقد كان لارتفاع تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيس في ارتفاع هذا الفائض، إذ بلغت 991.2 مليون دولار أميركي بارتفاع نسبته 35.7% عن عام 2009، فيما بلغ دخل الاستثمار من الخارج 135.8 مليون دولار أميركي بارتفاع نسبته 8.9% عن عام 2009، نتج بشكل أساسي عن ارتفاع العوائد المقبوضة من الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات الحافظة التي تم استثمارها في الخارج. كما حقق ميزان التحويـلات الجارية (بدون مقابل) فائضـاً بلغ قيمته 2,175.9 مليون دولار أميركي بانخفاض نسبته 4.0% عن عام 2009، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة 68.0% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، أما التحويلات المستلمة من غير الدول المانحة فقد شكلت ما نسبته 32.0% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج. وقد توزعت إجمالي التحويلات الجارية المقبوضة من الخارج، للقطاع الحكومي بما نسبته 49.0% وللقطاعات الأخرى (القطاع الخاص والقطاع الأسري والمنظمات غير الحكومية) بما نسبته 51.0%. وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي بلغ مقداره 800.3 مليون دولار أميركي. ويعزى جهاز الإحصاء هذا الفائض إلى الفائض الملموس المتحقق في الحساب الرأسمالي حيث بلغ 846.1 مليون دولار أميركي نتج بشكل رئيسي عن تحويلات المانحين الرأسمالية، بينما حقق الحساب المالي (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية) عجزًا بلغ مقداره 45.8 مليون دولار أميركي. ويعزى العجز في الحساب المالي بشكل أساسي إلى العجز في صافي استثمار الحافظة الأجنبي حيث سجل ما قيمته 453.4 مليون دولار أميركي، فيما سجل صافي الاستثمارات الأخرى الأجنبية فائضاً بلغت قيمته 341.0 مليون دولار أميركي، وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر فائضاً بمقدار 103.0 مليون دولار أميركي. ونوه جهاز الإحصاء إلى أن هذه النتائج عكست التغيرات التي طرأت على الأصول الاحتياطية إذ بلغ التغير (الزيادة) في هذه الأصول لدى سلطة النقد الفلسطينية حوالي 36.4 مليون دولار أميركي. وفي حالة فلسطين تعبر هذه الأرقام عن فائض الميزان الكلي نظراً لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى. وقال إن إنجاز بيان ميزان المدفوعات الفلسطيني للعام 2010 هو استمرار للجهود المشتركة التي تقوم بها كل من سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لبيان ميزان المدفوعات الفلسطيني. واعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
