رام الله / سما / استنكرت نقابة الصحافيين، اليوم السبت، تجديد الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الصحافي نواف العامر للمرة الثانية على التوالي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أخرى. كما أدانت النقابة، في بيان أصدرته، ’الصمت الدولي تجاه الانتهاكات المتكررة بحق الصحافيين الذي يبدوا وكأن إسرائيل فوق القانون وأن جيشها وقادتها لديهم الحصانة الأمر الذي يمثل إمعانا إسرائيليا في ملاحقة الصحافيين الفلسطينيين والمس بحقوقهم القانونية والمهنية والإنسانية’. وعبرت النقابة عن رفضها التام للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغليف استهداف الصحافيين واحتجازهم بما تصفه ’بدواع أمنية’، مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن كافة الصحافيين المحتجزين في سجونها ووقف مثل هذه الجرائم والانتهاكات لحقوق الصحافيين الفلسطينيين. وجددت النقابة مطالبتها لكافة المؤسسات والهيئات الحقوقية المحلية والعربية والدولية واتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين، بضرورة اتخاذ خطوات جدية وضاغطة على سلطات الاحتلال لوقف مثل هذه الجرائم بما فيها الاحتجاز الإداري بحق الصحافيين، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفي نواف العامر كونه يعاني من وضع صحي سيء، بسبب إصابته بأمراض الضغط والسكري وبحاجة للعلاج الدائم والمتواصل. يذكر أن العامر كان قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال بتاريخ 28/6/2011 من منزله الكائن في كفر قليل، جنوب شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية، بعد اقتحام المنزل وتفتيشه.
