غزة / سما / أكدت لجنة الانتخابات المركزية أن عدد الناخبين الجدد في قطاع غزة الذين سيضافون إلى السجل الانتخابي يقدر بحوالي 220 ألف مواطن، طبقاً لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء. وذلك من الفترة الممتدة من آذار 2007 الى آذار 2011. وقالت لجنة الانتخابات المركزية على لسان مديرها التنفيذي المهندس هشام كحيل: إن فتح مكاتب اللجنة في غزة مقدمة لتمكينها من القيام بمسؤولياتها وبشكل خاص تحديث سجل الناخبين.جاء ذلك في أعقاب زيارة قام بها كحيل، مع رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر إلى قطاع غزة للتباحث مع المسؤولين حول عملية تحديث سجل الناخبين. وأضاف كحيل لصحيفة الأيام الفلسطينية المحلية الثلاثاء: إن رئيس اللجنة والوفد المرافق له التقوا رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية في مكتبه بغزة، أول من أمس، وتطرقوا إلى خطة اللجنة للقيام بعملية تحديث سجل الناخبين. وأشار إلى أن هنية وعد بدراسة موضوع تحديث سجل الناخبين وإبلاغ اللجنة بالرد، موضحا أن اللجنة عقدت اجتماعا مع وزير التربية والتعليم في الحكومة المقالة أسامة المزيني، وتم وضعه في صورة الاحتياجات اللازمة لعملية التسجيل. وقال كحيل إن ناصر أعرب في الاجتماع الذي حضره جميع أعضاء اللجنة في قطاع غزة عن أمله في أن يكون فتح مكاتب اللجنة في غزة مقدمة لتمكينها من القيام بمسؤولياتها. وفيما يتعلق بما أُشيع عبر وسائل الإعلام حول وجود نية لتأجيل موعد الانتخابات، رفض كحيل الخوض في هذا الموضوع مكتفياً بالقول إن تأجيل الانتخابات من عدمه يرجع للرئيس محمود عباس حسب ما نص عليه القانون الأساسي وقانون الانتخابات. وأضاف أنه في حال تم تأجيل الانتخابات عن موعدها الذي حُدد سابقاً في القاهرة في الرابع من أيار المقبل، فإن لجنة الانتخابات بحاجة إلى ثلاثة شهور على الأقل لإنجاز ما هو مطلوب منها. يُذكر أن مصادر محلية مطلعة رجحت أن يتم الإعلان عن تأجيل الانتخابات التشريعية في ظل انعدام الآمال بتشكيل حكومة التوافق الوطني في موعدها المقرر قبل نهاية الشهر الجاري. وأوضحت المصادر أن الأمر يتعلق بالتوافق مبدئياً على رئاسة منظمة التحرير والمجلس الوطني والسلطة والدفع باتجاه تحقيقها بعيدا عن نتائج الانتخابات القادمة. وكان مسؤول في حركة فتح قال في تصريح صحافي إن المعطيات تشير إلى استحالة إجراء الانتخابات في موعدها لعدم الانتهاء من إنجاز عدد من ملفات الخلاف خاصة تشكيل الحكومة. وأضاف أن هناك مشاورات تجري من وراء الكواليس بين مسؤولين رفيعي المستوى برعاية أطراف عربية لإعادة توزيع ما يسمى بالرئاسات الفلسطينية والاتفاق عليها تمهيدا للشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة.
