الموظفة في ديوان رئيس الوزراء ر. موجودة تحت الضغوط. من جهة هي مطالبة من قبل المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين وطاقم المحققين في سلطة شؤون الدولة بالامتثال لتقديم شهادتها بصدد الادعاءات التي تفيد بأنها قد تعرضت للتحرش الجنسي من قبل رئيس الديوان نتان ايشل. ولكن من الناحية الاخرى هي تخشى بأن تؤدي خطوة كهذه الى المس بالشخص القوي في الديوان والاكثر قربا من رئيس الوزراء، الامر الذي قد يؤدي الى الحاق الأذى بها وبمستقبلها. "نتان شخص قوي، ولديه صلات كثيرة"، قالت ر. لأطراف في الديوان معللة سبب عدم اهتمامها بالمثول لتقديم شهادتها في سلطة شؤون الدولة أو تقديم شكوى ضد ايشل. "اذا اشتكيت فسيحرص على اغلاق كل الأبواب في وجهي. أنا لن أُقدم شهادتي فقد شاهدت ما حدث مع المشتكيات ضد الرئيس قصاب. من الذي يرغب في توظيفهن اليوم؟". أمس كشفت الصحيفة النقاط عن الرسالة التي أرسلها محاميا ر. اسحق بوم والدكتور ارنون هرئيل للمستشار القضائي للحكومة حيث ناشداه باسم موكلتهما بأن لا يجبرها على تقديم شهادتها. "هي ليست معنية بتقديم شكوى"، كتبا. "هي ليست معنية بتقديم معلومة أو شهادة، وليست معنية بمعالجة قضائية بأي صورة للقضية من خلال التطبيق الانضباطي للقانون أو الجنائي. كما أنها ليست معنية بالامتثال للتحقيق في سلطة شؤون الدولة وتطلب بأن لا يُفرض الامر عليها". ملزمة وفق القانون أمس قرر فاينشتاين عدم تحويل ملف القضية الى أيدي الشرطة وطالب بأن يتواصل التحقيق في اطار سلطة شؤون الدولة. لهذا القرار مترتبات واسقاطات اشكالية بالنسبة لرفض ر. تقديم شهادتها لأنها موظفة في الدولة ولذلك هي ملزمة وفق القانون الامتثال لأي تحقيق تطلبه سلطة شؤون الدولة وقول الحقيقة بالتحديد. ولأن ر. ليست مشتبهة في هذه القضية فلن يحق لها التزام الصمت الذي جاء لحماية الاشخاص المتهمين من توريط أنفسهم. اذا قررت ر. البقاء على رفضها ولم تمتثل لتقديم شهادتها في القضية فمن المعتقد ان الامر لن يؤدي الى اتخاذ تدابير عقابية ضدها، لأنه ليس من المنطقي ان يحدث ذلك كونها تلعب دور الضحية في المسألة. مصدر قضائي بارز أوضح أمس بأن عدم تقديم الشهادة لا يعني ايقاف التحقيق، ومن الناحية المبدئية سيكون من الممكن جمع الأدلة ضد ايشل على أساس تراكم الشهادات الاخرى ضده. المقربون من ر. التي خرجت في الوقت الحالي في اجازة أوضحوا بأن رفضها الادلاء بشهادتها ينبع قبل كل شيء من خشيتها بأن يتم تسريب شهادتها وان يتم المس بخصوصيتها الشخصية.
