قضية نتان ايشل تصل اليوم الى احدى نقاطها الحاسمة: المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين سيعقد اليوم نقاشا موسعا يتم فيه تدارس النتائج التي تمخض عنها التفحص الأولي الذي أجرته سلطة شؤون الدولة في القضية التي أُدعي فيها أن رئيس ديوان رئيس الوزراء نتان ايشل قد تحرش باحدى الموظفات في المكتب والملقبة بـ ر. في هذا النقاش سيتقرر اذا كان سيتم تحويل عملية التحقق الى تحقيق وان كان هذا التحقيق سيكون تحقيقا انضباطيا أم جنائيا. أمس ظهرا استلم فاينشتاين من رئيس قسم التحقيقات في سلطة الدولة، ناتي لفيت نتائج الفحص الاولي الذي جرى. قبل ذلك بيوم قدم أحد الثلاثة الذين كشفوا القضية، وهو رئيس قسم الاعلام في الديوان، يوعز هندل، شهادة مطولة بهذا الصدد. الشهادات التي أدلى بها عدد من العاملين في الديوان تُظهر أن العلاقة بين ايشل والموظفة المذكورة كانت علاقة دافئة وأبوية لتتحول في مرحلة معينة الى علاقة استحواذية من جانب ايشل. في احدى الشهادات أُدعي بأن ايشل صور ر. من أسفل تنورتها الامر الذي قد يعتبر تحرشا جنسيا وربما عملا غير اخلاقي. في الوقت الحالي تعتبر هذه الشهادات شهادة استماع وهي ليست مدعمة بأدلة. ايشل من ناحيته يحاول ابداء برودة الاعصاب ويقول لمقربيه: "فلتطمئنوا، هذه مسألة لعدة ايام وسرعان ما ستنتهي. الامور المنسوبة إلي لن تتحول الى تحقيق جنائي ولا حتى أقل من ذلك". مصدر ضالع في القضية قال: "ر. قالت ما قالته للاشخاص في ديوان نتنياهو، إلا انها لم تقصد تحوله الى شكوى. هي أوضحت عدة مرات ان ليس هناك ما يمكن الشكوى منه إلا ان أطرافا في الديوان رفضت الاصغاء لها وحملت المعلومات الى الأمام". منذ ان تفجرت القضية انعزلت ر. في مسكنها. محققو سلطة شؤون الدولة توجهوا اليها لتقديم شهادتها إلا انها رفضت ذلك وقالت بواسطة محاميها د. هرئيل ارنون ان ليس هناك ما يمكن ان تشتكي منه. مع ذلك من المتوقع ان تظهر ر. في هذا الاسبوع أمام محققي سلطة الدولة. شهادتها تعتبر شهادة مركزية في القضية ذلك لأن بلورة ملف جنائي أو انضباطي ضد ايشل تعتبر معدومة. فاينشتاين سيوسع اليوم دائرة المشاركين في القضية ومن بينهم قيادة نيابة الدولة والمستشار القضائي الذين يتناولون المجال الجنائي والانضباطي على حد سواء لتحديد المسار الذي يتوجب التقدم فيه. مصادر قضائية قدرت أمس بأن فاينشتاين سيفضل استنفاد عملية الفحص في سلطة الدولة وعدم تحويل الملف للشرطة. ومع ذلك سيأمر على ما يبدو بالانتقال الى مسار التحقيق وليس الاكتفاء بالتفحص فقط وذلك في ظل الادعاءات الجديدة بصدد التحرش الجنسي المزعوم. هذا لاسباب منها ان لدى سلطة الدولة صلاحية اجراء تحقيق تحت التحذير مع موظفي الدولة، وهذا يعني ان بامكانهم التحقيق مع ايشل عند الحاجة. كما سيتقرر اذا كان سيوصى لسلطة الدولة بتجميد عمل ايشل حتى انتهاء التحقيق أو الفحص. أطراف مقربة من المسألة قالت: "على ايشل ان يجمد عمله وان يخرج في اجازة غير منتظر القرار الرسمي بصدد القضية". كما هو معروف رئيس الوزراء لم يطلب من ايشل الخروج في اجازة، كما ان ايشل نفسه يعارض ذلك وليس واضحا اذا كان سيظهر في عمله اليوم. على أية حال في هذا الاسبوع سيقدم سكرتير الحكومة تسفي هاوزر هو الآخر شهادته باعتباره واحدا من الثلاثة الذين كشفوا القضية للمستشار القضائي فاينشتاين. مصادر قضائية قدرت في نهاية الاسبوع بأن لا مناص من التحقيق مع ايشل نفسه تحت التحذير على ما يبدو. اذا تبين ان هناك أساس ما للادعاءات بصدد الصور الجنسية فلن يكون هناك مفر ايضا من نقل القضية للتحقيق الشرطي.
