رام الله / سما / طالب النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض وقف تطبيق القرار بقانون للضرائب الجديد وإحالة الموظفين للتقاعد المبكر الذي تم اقتراحه منقبل الحكومة على الرئيس لحين عرضه على المجلس التشريعي معتبرا أن هناك عدد من هذه القرارات تحتاج إلى مراجعة وإعادة تقييم داعيا الحكومة لإعادة دراسة اجر ائتها بحق المواطنين والتي أثارت حالة من السخط وعدم الارتياح وسط قطاع واسع منهم . وأشار النائب أبو شمالة في تصريح صحفي تلقت (سما) نسخه عنه لان عدد من القرارات المتعلقة بفرض ضرائب جديدة على المواطنين أو تفعيل ضرائب ورسوم كانت قد عطلت سابقا في عهد الرئيس ياسر عرفات هي قرارات اتخذت بدافع زيادة عوائد السلطة ولكنها لم تأخذ في الحسبان هموم المواطن ومشكلاته المتداخلة نتيجة إجراءات الاحتلال وانخفاض الدخل وارتفاع الأسعار المطرد التي بالكاد يستطيع المواطن معها تدبر أموره الحياتية اليومية . واستعرض النائب أبو شمالة على سبيل المثال الضرائب العقارية قائلا إن هذه الضرائب والرسوم سيتحملها المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر لان التاجر ببساطة سيقوم بإضافة حصته من الضريبة على المشتري الذي سترتفع عليه التكلفة ولو أخذنا الموظف كشريحة متوسطة من المجتمع يدنوه عدد كبير من الشرائح منها العمال ومحدودي الدخل الذين يفنون أعمارهم من اجل توفير مأوى لهم ولأبنائهم نتساءل هل من المنطقي أن يتم تحميل هذا الإنسان مزيد من الأثقال خلال كفاحه في تسديد ديونه مضيفا نود من الحكومة إجراء استقصاء وسط المواطنين حول نسبة ما يستنفذه المواطن من دخله لتامين المأوى والمسكن . هذا وتطرق النائب أبو شمالة لقرار مجلس الوزراء بشان الإحالة للتقاعد المبكر الذي صدر بناء على طلب الحكومة لنفس الغاية وهي تقليل نفقات السلطة حسب تصريحات رئيس الحكومة والتي أعلن فيها انه لن يجبر احد على التقاعد دون رغبته قائلا رغم محاولات الطمأنة التي حاولت الحكومة تسويقها وسط الموظفين العموميين إلا أن القرار الذي صدر لا يحمل نفس الدرجة من الطمأنة للموظفين لاسيما موظفي غزة . وأكد النائب أبو شمالة على أن موظفي غزة العسكررين كان لهم تجربة مؤلمة مع قرار سابق مماثل حيث أحيل المئات من موظفي غزة العسكريين إلى التقاعد المبكر دون أن يتقدموا بطلب أو يكون لهم علم بذلك وفوجئوا بتطبيق القرار عليهم دون رغبتهم . وأضاف النائب أبو شمالة إن القرار أعطى موظفين اعلي الحق في الإبقاء على موظفين آخرين ادني مرتبة للإبقاء عليهم خارج تطبيق القرار الأمر الذي قد يخضع برمته إلى المزاجية لدى عدد من المسئولين متسائلا ما هو مصير غزة هذه المرة في حالة تقييم المسئولين لمن سيبقى ومن سيرحل محذرا من أن هذا الإجراء سيكون سبب في هجرة الكفاءات من مؤسسات السلطة والتسرب للعمل في المؤسسات الخاصة . من جانب أخر استنكر النائب أبو شمالة ما تقوم به سلطات الاحتلال من اعتقالات لنواب المجلس التشريعي معتبرا أن الغرض من هذه الاعتقالات هي محاولة مكشوفة للتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي وعرقلة لجهود المصالحة والحياة النيابية الفلسطينية مؤكدا أن الرد الطبيعي على مثل هذه الإجراءات هو دعوة المجلس التشريعي للانعقاد مشيرا إلى أن هناك مسببات عدة تستدعي التسريع في دعوة المجلس لممارسة مهامه والانتظام في عقد جلساته داعيا الرئيس للدعوة لعقد دورة المجلس التشريعي . وشدد النائب أبو شمالة على أن قرارات بهذا الحجم و تمس قطاع عريض من المواطنين سواء فرض الضرائب أو إحالة جماعية للموظفين للتقاعد المبكر أو اعتقال النواب تستدعي عرضها على ممثلي الشعب في المجلس التشريعي ولا يجوز التفرد بأخذ قرارات بها داعيا إلى عقد جلسة للتشريعي في موعده المقرر في شهر شباط حسب تفاهمات القاهرة.
