الخليل / سما / شرح رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي هموم المستهلك الفلسطيني خلال اجتماع في مؤسسة امان للنزاهة والشفافية برام الله مع شركات الكهرباء لرئيس سلطة الطاقة و الموارد الطبيعية السيد عمر كتانة وضم الاجتماع رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية السيد عمر كتانة و رئيس مؤسسة امان للنزاهة والشفافية والعضو السابق في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزمي الشعبي وامين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي وممثلي البلديات وجمعيات حماية المستهلك وجهات الاختصاص الرسمية والاهلية والشعبيةوفي حديثه قال الشيوخي ان التباين في اسعار الكهرباء ما بين شركة واخرى ومنطقة واخرى يؤكد التلاعب في اسعار الكهرباء من قبل شركات الكهرباء ويظهر انتهاك هذه الشركات لحقوق المستهلك الفلسطينيمضيفا بانه لا يجوز ان يدفع المستهلك الملتزم في دفع الاستحقاقات المطلوبة منه اولا باول ثمن ما يقوم به المخالفين والغير ملتزمين بالدفع او ثمن الفاقد من التيار الكهربائي لاسباب كثيرة منها السرقات التي يتعرض لها التيار الكهربائيواضاف الشيوخي ان المستهلك مطلوب منه دفع قيمة الفواتير من طرف واحد دون اخذ راي المستهلك بالارقام والطلاسم الموجوده في الفاتورة مؤكدا بان القانون يقضي بان يمثل المستهلك من خلال جمعيات حماية المستهلك في جميع مجالس ادارة شركات الكهرباء وفي مجلس تنظيم الطاقة والموارد الطبيعية حتى يصبح المستهلك مشارك في وضع السعر وان لا تمارس عليه عقود الاذعان التي تتنافي مع القانون من قبل شركات الكهرباء كما هو حاصل حتى اليوم مطالبا بعلاج الموضع مع شركات الكهرباء باثر رجعي حتى يعود للمستهلك أي زيادات على فواتيره السابقة من الزيادات المخالفة للقانون والمخالفة لحقوق المستهلك الفلسطيني والتي قامت شركات الكهرباء بجبايتها من جمهور المستهلكين بغير حق في السابق وحذر الشيوخي من تحويل شركات الكهرباء المحدودة الى شركات عامه بعد ان تم تفريغ البلديات من محتواها الخدماتي من خلال تحويل اقسام الكهرباء الى شركات كهرباء محدودة مشدد على خطورة خصخصة شركات الكهرباء لان شبكات الكهرباء وامتيازاتها هي ملك لابنا مدننا ومحافظاتنا وملك لابناء شعبنا ولا يجوز تحويل الملك العام الى ملك خاص شرعا وقانونا وندد عضو المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك عزمي الشيوخي بقيام مجلس بلدية الخليل وعدد من المجالس البلدية وشركات الكهرباء من تزويد البؤر الاستيطانية والمستوطنات والنقاط العسكرية والمعسكرات الاحتلالية بالتيار الكهربائي والخدمات وقال ان هذا يتناقض مع قانون مكافحة بضائع وخدمات المستوطنات اللذي اقر من مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة الدكتور سلام فياض وصادق عليه الرئيس الفلسطيني المنتخب محمود عباس ابو مازن مشيرا الى ان المستوطنين ياخذون الكهرباء والمياه والخدمات عالية الجودة من بلدية الخليل وشركة كهربائها باسعار اقل من المواطن الفلسطيني ووفق التعرفة الاسرائيلية مما يعزز من استمرار الوجود الاستيطاني بدل من ان تقوم هذه الشركات بتعزيز صمود شعبنا وبدل من ان توقف مد المستوطنات بشريان الحياة واشار ان المواطن والمستهلك الفلسطيني يتلقى خدمات من هذه البلديات وهذه الشركات رديئة الجودة والتيار الكهربائي ينقطع بشكل مفاجئ ويتم وصله بشكل مفاجئ مما ادى الى اضرار كبيرة في الاجهزة الكهربائية محملا المسؤولية الكاملة عن هذه الاضرار لبلدية الخليل ولشركة كهرباء الخليل و للبلديات ولشركات الكهرباء بشكل عامواوضح الشيوخي انه من حق المستهلك ان يحاسب البلديات وشركات الكهرباء عن الاضرار التي تلحق بهم نتيجة سوء الادارة والتشغيل والتزويد لسلعة الكهرباء او غير ذالك وان المتسبب في الضرر عليه ان يحاسب من تعرض للضرروطالب رئيس جمعية حماية المستهلكالفلسطيني عزمي الشيوخي بعدم ارغام المواطن والمستهلك الفلسطيني على دفع غرامات عن التاخير مما يدخله في الربى والحرام وفق الشريعى الاسلامية السمحة وخصوصا ان مجتمعنا مجتمع محافظ ومتمسك بوطنه وبعقيدته وبمقدساته وحقوقهوتسائل الشيوخي اين الرقابة من جهات الاختصاص على تجاوزات شركات الكهرباء وانتهاكها لحقوق المواطن والمستهلك الفلسطيني واضاف اين مشاريع الطاقة البديلة التي تعزز من سيادتنا ومن صمود شعبنا وتقطع الطريق على المحتكرين واين المحطات الوطنية لتوليد الطاقة التي تخلصنا من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي المحتل واين برامج استيراد الكهرباء من دول الجوار من الاردن ومصر حتى نستغني عن الكهرباء الاسرائيلية موضحا ان اسعار الكهرباء في المناطق الفلسطينية اغلا من سعرها في الدول المجاورة واغلا من اوروبا وامريكا ومن داخل ما يسمى بالخط الاخضر ومؤكدا على ضرورة ان تكون هناك برامج لترشيد الاستهلاك وان يكون قانون يضبط رسوم الربط للتيار الكهربائي واليات التعويض عن الاضرار التي تسببها شركات الكهرباء للمستهلكين
