غزة / سما / أكدت شركة جوال ان عام 2012 الحالي سيكون عام مليء بالحملات والعروض المميزة وسيتم الاعلان عن هذه الحملات في وقت لاحق وفقاً لخطط زمنية محددة وستستهدف هذه الحملات كافة فئات المجتمع الفلسطيني ويستفيد منها جميع مشتركي "جوال". وقال عمر شمالي مدير المبيعات والتسويق في الشركة لوكالة (سما) الاثنين انها تسعى دائماً ان تقدم لمشتركيها أفضل الخدمات والعروض لتتناسب مع طبيعة احتياجاتهم ومتطلبات أعمالهم، كما ان طواقم الشركة المختلفة تعمل دائماً على تطوير واعداد الخطط للارتقاء في الخدمات التي تقدمها الشركة لمشتركيها، مواكبين بذلك التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي إطار جهودها لخدمة مشتركيها اكد شمالي إن تزويد المشتركين بخدمات متقدمة تكنولوجياً هو من أهم أولوياتها كما أنها تعمل جاهدة على إطلاق خدمات متميزة وفق الإمكانيات المتوفرة لدينا وبأسعار منافسة على الصعيدين المحلي والإقليمي. وتابع :" تعمل الشركة بشكل مستمر ودون توقف لتقديم أفضل الخدمات العالمية لمشتركينا وأكثرها تطوراً بالشراكة مع شركات عالمية من أجل توفير هذه الخدمات للمشترك الفلسطيني مثل خدمة Blackberry وغيرها من الخدمات، حيث ستعمل على توفير جميع الخدمات العالمية لمشتركي جوال ليتمتعوا باحدث الخدمات العالمية من خلال شبكة جوال. وحول الخدمة الخاصة التي قامت باطلاقها مطلع العام الحالي اكد ان الشركة أطلقت خدمة "مفاتيح أعمالك VPN" والخاصة بقطاع الشركات. وتوفر الخدمة العديد من المزايا بأكثر الأسعار تميزاً. الميزة الأولى: Intra Company حيث أصبح بامكان خطوط الفاتورة وخطوط مكس داخل نفس الشركة الاتصال فيما بينهم بسعر دقيقة اتصال مخفض )0.12 شيكل) بدون أي قيود على عدد المكالمات أو مدتها. الميزة الثانية: Company to Company حيث من خلال هذه الميزة يمكن تربط خطوط الشركات مع شركات أخرى معا على اختلاف برامجها مكس أو فاتورة للاتصال فيما بينها بسعر دقيقة مخفض (0.18 شيكل). الميزة الثالثة: Short Numbering تمكّن الشركات من استخدام أرقام مختصرة لأرقام الجوال الخاصة بموظفيها من خلال الاتصال على # ثم الرقم المختصر الخاص بالموظف عوضا عن طلب الرقم كاملاً. الميزة الرابعة: Call Screening لتحقيق تحكّم وسيطرة أكبر لقطاع الأعمال .. ميزة ”Call Screening“ تمكن الشركات من التحكم بأرقام المكالمات الصادرة والواردة لخطوط الموظفين بناء على جهات الاتصال في الأوقات، والأيام التي يتم تحديدها. وفيما يتعلق بالإنباء التي تتحدث عن انخفاض في أسعار المكالمات في ظل الحديث عن قرب افتتاح شركة اتصالات جديدة بغزة وهي "الوطنية موبايل قال شمالي :" ان تحديد سعر الخدمات يقوم على أساس دراسات علمية تقوم بها "جوال" بناءً على الوضع الإقليمي والعالمي والقدرة الشرائية والمستوى الاقتصادي، كما أثبتت هذه الدراسات أن كافة أسعار الخدمات التي تقدمها جوال لمشتركيها هي ضمن المعدل الطبيعي للأسعار مقارنةً مع الشركات في دول الجوار والدول ذات الظروف المشابهة من حيث الدخل ونمط الحياة والخدمات المقدمة من هذه الشركات، مع ذلك فقد شهد عام 2011 تخفيض ملموس على أسعار المكالمات للعديدمن البرامج". واضاف شمالي انه خلال العام الماضي استكملت الشركة المرحلة الحادية عشرة من خطتها المتعلقة بتطوير شبكتها في قطاع غزة، لدعم جودة خدماتها التجارية المقدمة لأكثر من مليونين وأربعمائة ألف مشترك، كما نسعى دائماً للارتقاء بمستوى خدماتنا ليبقى مواكباً لأحدث التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا الاتصالات بالاضافة الى زيادة سعة الشبكة. بالاضافة لعملنا بشكل مستمر لتطوير وتحديث الشبكة من خلال عقد الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية والمتخصصة في هذا المجال. وحول تساؤل المواطن لماذا المميزات بالضفة أكثر من قطاع غزة اكد شمالي ان جميع العروض والحملات التي تم اطلاقها شملت جميع مشتركي جوال في الضفة وقطاع غزة على حدٍ سواء(..) موضحا ان الشركة قامت بتمييز مشتركيها في القطاع من خلال اطلاق مجموعة من الحملات الخاصة بهم مثل حملة "ولعت العروض"، والعديد من الحملات الأخرى "هلأ وقت الشحن" وحملة الصيف "صيفت ولسا بتشتي هدايا" وحملة "200% رصيد اضافي". وفيما يتعلق بأهم المعوقات التي تواجهها جوال قال ان أهمها يتمثل في عدم توفر ترددات الجيل الثالث للشركات الفلسطينية بشكل عام، وتحتاج خدمات الجيل الثالث المتنوعة إلى توسعة في الشبكة الحالية لجوال ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال زيادة الترددات الممنوحة للشركة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تحصل على الترددات من السلطات الإسرائيلية، والتي لا تزال تقف عائقاً دون إطلاق هذه الخدمات المتميزة. وتابع :"احتجاز المعدات والأجهزة المحتجزة في الموانئ والمطارات على الجانب الاسرائيلي، كما أن الجانب الاسرائيلي هو من يتحكم بالمعابر والموانئ والمطارات وإصدار التصاريح التي تسمح بادخال المواد والأجهزة الى قطاع غزة والتي قد تطول فترة التنسيق اللازمة لإدخالها للقطاع لأكثر من ستة أشهر أو إلى سنة في بعض الأحيان.
