رام الله سما استجابت الموظفات المشتكيات في وزارة شؤون المرأة، لطلب نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بتعليق الاعتصام الذي كان مقررا اليوم الاثنين أمام مجلس الوزراء احتجاجاً على ما لحق بهن من "تعسف في استعمال السلطة من خلال قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، والذي جاء مخالفا لأبسط الأصول والقواعد القانونية حيث تضمن عقوبات ونقل بحقهن دون أي مراعاة لقانون الخدمة المدنية" كما وصفن. وأكدت المشتكيات "أنهن يتمسكن بمطلبهن ومطلب النقابة الأساسي وهو تطبيق القانون والنظام على الجميع، وان يكون هناك مسائلة ومحاسبة لكل من خالف القانون والنظام، وعمل على محاولة تضليل الرأي العام ضدهن خدمة لمصالح ضيقة، بعيدا عن ما جاء بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وغيره من التقارير بهذا الخصوص". وأفادت الموظفات بأنهن كلهن أمل برئيس الوزراء د. سلام فياض بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن ودراسة الطعون القانونية المقدمة ضد هذا القرار لما شابه من خلل واضح في تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ومسائلة كل من تلاعب بالقانون والنظام لتحقيق مصالح خاصة بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة، كما ادعى البعض. وقد أكدت الموظفات شكرهن للرئاسة وأمينها العام على جهوده وتفهمه لمطالبهن أثناء اعتصامهن وإضرابهن عن الطعام أمام ضريح الشهيد القائد الخالد الرمز أبو عمار. كما اكدن على دعمهن لجهود النقابة والتزامهن بمطالب مجلسها الموقر كما جاءت بمناشدة النقابة لهن بعدم الاعتصام اليوم، مثمنين دور النقابة ممثلة برئيسها و مجلسها في هذه القضية. وتقدمن بالشكر لكل من أبدى استعداده للمشاركة بالاعتصام والتضامن لإعلاء كلمة الحق وكشف الحقيقة للجميع في اعتصام اليوم أمام مجلس الوزراء، من موظفين/ات وشخصيات نسوية وطنية واعتبارية ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان،وغيرها من القوي في المجتمع الفلسطيني وأكدت الموظفات في بيانهن بأنهن سيبقين متمسكات بحقهن بالاحتجاج بالطرق القانونية والمشروعة والنقابية حتى أنصافهن وإظهار الحقيقة بكل ما تعلق بهذه القضية في حال تم تجاهل مطلبهن الأساسي بتطبيق القانون والنظام وكشف الحقيقة للرأي العام. وكان رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة ناشد امس الموظفات المشتكيات في وزارة شؤون المرأة عدم الاعتصام غدا الاثنين أمام مجلس الوزراء، ’خاصة أن مجلس النقابة تبنى القضية بشكل كامل وينتظر الإجابة القانونية من الحكومة’. وقال زكارنة، في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، إن أمين عام مجلس الوزراء أكد له أن رئيس الوزراء شخصيا يتابع قضية الموظفات المشتكيات في وزارة شؤون المرأة. وأضاف ’أن الظروف الجوية غدا بالغة الصعوبة، وأن ثلاثة من المضربات وضعهن الصحي غير مستقر، ناهيك عن إمكانية البعض توظيف القضية ضمن الظروف الحالية للوطن لأجندات سياسية’. وبين زكارنة أن مطالب النقابة بشأن قضية الموظفات المشتكيات في وزارة شؤون المرأة تتلخص بالنقاط التالية: تطبيق القانون والنظام على جميع أطراف القضية، استنادا إلى مبدأ سيادة القانون الذي يلزم الإدارة والموظف في الوقت ذاته، وتشكيل لجنة قانونية مهنية محايدة لمراجعة أعمال لجنة التحقيق التي شكلت من مجلس الوزراء، وتبيان السبب الذي انحرفت فيه عن تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ومطالبة ديوان الرقابة الإدارية والمالية بنشر تقريره الخاص بالقضايا المثارة في وزارة شؤون المرأة للرأي العام الفلسطيني حتى توضح الحقائق للجميع، والرد بأن ديوان الرقابة لم يقم بإدانة المشتكى عليه كما ذكر في نص قرار مجلس الوزراء الخاص بالقضية، كذلك المطالبة بتدخل هيئة مكافحة الفساد وأعضاء المجلس التشريعي للتحقيق في قانونية مجريات الأمور التي تمت في لجنة تحقيق مجلس الوزراء. وأوضح زكارنة ’أن الجميع تحت القانون سواء الموظفات المشتكيات، أو المشتكى عليه، أو من اتخذ أي إجراء غير قانوني بحق أي طرف، حيث أن مجلس النقابة حريص على سيادة القانون’، مؤكدا للجميع أن فعاليات النقابة ستستمر حتى يتم تطبيق القانون، بما فيها الإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين حسب البيان السابق لمجلس النقابة.
