عمان / وكالات / الحرص على التقارب بين الأردن وحركة «حماس»، قضية تثار منذ أشهر في تصريحات وتعليقات صدرت عن شخصيات رفيعة المستوى في مطبخ القرار الأردني، وعن قيادات في الحركة الفلسطينية التي خرج قادتها من المملكة عام 1999. وبحسب "الحياة اللندية" يبدو أن النيات وحدها لا تكفي لتكلّل مساعي الانفتاح بين الطرفين بفتح صفحة جديدة بعد قطيعة دامت أكثر من عقد. إذ اصطدمت محاولات التقارب وفق مصادر مقربة من الديوان الملكي الأردني، بضغوط أميركية وإسرائيلية، وأعاق تحفّظ الولايات المتحدة وإسرائيل زيارة كان مرتقباً أن يقوم بها خالد مشعل إلى عمان، على رغم تأكيدات الأردن الرسمية أنها باقية، وأن تأجيلها ناتج عن أسباب فنية فقط. هذه الضغوط دفعت الأردن، إلى إيصال رسالة غير معلنة إلى الدوحة، صاحبة الوساطة، بين عمان و «حماس» وكذلك إلى الحركة تطلب تأجيل الزيارة إلى ما بعد زيارة الملك عبدالله الثاني واشنطن، والتي التقى خلالها الرئيس باراك أوباما وعدداً من المسؤولين في البيت الأبيض. وتلك كانت المرة الأولى التي تطلب فيها المملكة تأجيل زيارة مشعل، بعد اعتذار متكرر من جانب القطريين زاد على 4 مرات، لأسباب «لوجيستية» وفق تصريحات المسؤولين الأردنيين. وكشفت المصادر لـ«الحياة» اتصالات أجراها السفير الأميركي في عمان ستيورت جونز برئيس الوزراء عون الخصاونة - الذي لا يخفي حماسة للانفتاح على الحركة الإسلامية - أكدت تحفظ واشنطن عن إقامة علاقات بين عمّان و«حماس»، معتبراً أن قيادة الحركة «تشكل عامل عداء للتسوية الديبلوماسية». سياسي بارز مقرب من العاهل الأردني قال لـ«الحيـاة» إن «الضــغوط التي تمارس على الأردن لإبقاء القطيعة مع حماس، رخوة وغير مؤثرة». وأكد أن الأردن يصر هذه المرة على استقبال الحركة مهما كانت النتائج. ويرى الناطق باسم «حماس» في غزة سامي أبو زهري، أن هنالك «توافقاً بين الأردن والحركة على إنجاح زيارة» خالد مشعل. ويؤكد لـ «الحياة» أن «حماس معنية بإعادة ترتيب العلاقة مع الإخوة في عمان». وعن المساعي الرامية إلى إفشال الزيارة، يقول إن «إبعاد قادة حماس من الأردن كان خطأ باعتراف الساسة الأردنيين، والمطلوب تصحيحه بصرف النظر عن الضغوط». ويشدد الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير راكان المجالي الذي تربطه علاقات إيجابية بالكثير من قادة «حماس»، على أن قرار الانفتاح على الحركة «جزء من السيادة الأردنية». ويقول لـ «الحياة» إن «الدولة لن تعمل تحت الضغوط، ولن تتأثر بالخارج». ويحرص المسؤولون في عمان وقادة الحركة في دمشق على إبقاء اتصالاتهم طي الكتمان إلى حين إنضاج العلاقة، التي يتوقع مراقبون أن تشهد تطوراً ملحوظاً. وكان عدد من وسائل الإعلام الأميركية تساءل هل «عودة قادة حماس من دمشق إلى عمان ستمثل تراجعاً للنفوذ الأميركي في المنطقة». ونقلت مجلة «تايم» الأميركية عن الخصاونة دفاعه عن قرار الأردن السماح لقادة «حماس» بالعودة كأفراد. ورجّحت مصادر مطلعة في الحركة أن تشهد الأيام القليلة المقبلة انفراجاً غير مسبوق في طبيعة العلاقة بين الطرفين. وقالت لـ «الحياة» إن «اتفاقاً مبدئياً تحقق بين الديوان الملكي الأردني وقيادة الحركة، يتضمن زيارة مشعل عمان في التاسع والعشرين من الشهر الجاري». وتفيد معلومات «الحياة» بأن قيادة «حماس» تفكر هذه المرة بالذهاب إلى الأردن، ولو تعذّرت مشاركة القطريين في الزيارة. وتشير إلى لقاء جمع أخيراً ولي العهد القطري تميم بن حمد آل ثاني بخالد مشعل الذي تحدث عن «استياء القيادة الأردنية من التأجيل المتكرر للزيارة». وعلم أن اعتذار القطريين عن عدم الذهاب إلى عمان تسبب في تأجيل لقاء بين العاهل الأردني و «حماس» كان يفترض أن يتم في الخامس من الشهر الجاري، ما دفع مسؤولاً بارزاً في التشريفات الملكية الأردنية إلى الاتصال هاتفياً بمشعل، وإبلاغه رسالة شفهية تقول إن «الأردن منزعج من أسباب التأجيل». ويكشف هذا الاتصال سلسلة من الاتصالات واللقاءات بين الساسة الأردنيين وقادة الحركة، تجرى بعيداً من الأضواء. وكشف مصدر رفيع المستوى في «حماس»، لقاءات بين قيادات في الحركة وضباط كبار في جهاز المخابرات، آخرها الشهر الماضي، حضرها محمد نزال الذي يقيم في عمان منذ رمضان، ويعد أحد أبرز مسؤولي الحركة في ملف العلاقة مع الأردن. وتشير معلومات إلى تفاصيل «ورقة سرية» أرسلتها قيادات في الحركة إلى القصر الأردني عبر وسطاء، تشرح فيها طبيعة تصورها للعلاقة التي تسعى إليها. وتؤكد الورقة أن «حماس» تعي صعوبة عودة العلاقة إلى ما كانت عليه قبل عام 1999، حين كانت تدير نشاطات متعددة على الأراضي الأردنية، وتمتلك مكاتب مرخصة من السلطات. ووجهت القيادة الحمساوية عبر ورقتها رسالة واضحة إلى صاحب القرار، جاء فيها: «ما نأمله أن نحظى بالمعاملة التي تنالها حركة فتح والكثير من مسؤولي السلطة الفلسطينية حين يزورون الأردن». كما طالبت بمنحها حرية الالتقاء بمن تريد على الساحة الأردنية، وأن يكون بمقدورها تنظيم الاجتماعات واللقاءات الصحافية، من غير أن تنقل مقارها إلى المملكة. ويبدو أن هذا التصور لقي قبولاً مبدئياً، كما يؤكد مسؤول بارز في الدولة، قال لـ «الحياة» إن «الجلوس المرتقب على الطاولة سيحدد طبيعة الاتفاق الجديد». وتابع: «لا بد من التدرج في العلاقة، ليصل الطرفان إلى توافق يضمن مصلحة الجميع، في ظل ما يشهده الإقليم من متغيرات». ويفتقر مطبخ القرار الأردني صيغة توافقية في ما يتعلق في شكل الاتصالات بين الدولة و «حماس»، وهو ما تكشف عنه لقاءات جمعت الملك عبدالله بكبار المسؤولين الأردنيين، وتضمنت وجهات نظر متباينة. فبينما اقترح بعض المسؤولين أن تتسلم وزارة الخارجية ملف الحوار مع «حماس»، طالبت قيادات أمنية بإبقاء الملف تحت جناح دائرة المخابرات العامة، لكن الملك فضّل أن يكون الملف في يد الديوان الملكي. وما يهدد العلاقة في رأي مراقبين هو وجود تيار «تقليدي» داخل الدولة لا يتردد في التعبير عن قلقه من تطبيع العلاقات مع «حماس»، تسانده نخبة سياسية تحذّر من عودة قادة الحركة إلى الأردن. بل تذهب إلى حد القول إن مثل هذه الخطوة يهيئ الأجواء لإعلان المملكة وطناً بديلاً للفلسطينيين، ويدعم هذا التوجه تيار داخل جهاز المخابرات واسع النفوذ.
