رام الله / سما / ناقش ديوان الموظفين العام اليوم الأحد، مع عدد من النقابات العاملة في مؤسسات السلطة الوطنية, تعديل قانون الخدمة المدنية.وأكد رئيس الديوان موسى أبو زيد خلال لقائه بممثلين عن نقابات المهندسين, والأطباء, والمهن الصحية, والتمريض, والصيادلة, والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسة اللقاءات التي عقدها الديوان مع كافة المستويات الإدارية في مؤسسات السلطة والجهات المختصة والنقابات, لتعديل قانون الخدمة المدنية, والخروج بقانون خدمة عصري يشمل كافة جوانب قطاع الخدمة المدنية ويلبي احتياجات العاملين في القطاع العام. وأضاف أبو زيد, أن الديوان يعمل بمبدأ تشاركي وتفاعلي مع مؤسسات القطاع العام لتنفيذ العديد من البرامج, أبرزها تعديل القانون وتدعيمه بمدونة سلوك خاصة بموظفي القطاع العام, ونموذج لتقييم الأداء, إضافة إلى رؤيته بالاستثمار بالموارد البشرية ورفع كفاءتها, لتطوير أداء مؤسسات السلطة ونيل رضا المواطن الفلسطيني عن خدماتها. ودعا أبو زيد النقابيين لضرورة المشاركة الفاعلة في مناقشة الجوانب المطروحة للتعديل, وتدوين الملاحظات اللازمة للأخذ بها عند التعديل, وإدراجها ضمن بنود القانون. من جانبه اعتبر رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية أسامة النجار, مبادرة الديوان بإشراك النقابات في تعديل قانون الخدمة المدنية, هي الأولى في تاريخ الوظيفة العمومية, مثمنا الأهمية المكتسبة من إشراك النقابات والكامنة في القضاء على كافة الخلافات بين النقابات والديوان في العديد من القضايا ذات العلاقة بموظفي القطاع العام, لأنها ستكون شريكة بوضع القانون. وتناول اللقاء العديد من الجوانب ذات الأهمية, مثل سد الثغرات في القانون الحالي وتطوير مواده بمنهج تشاركي, والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في العالم في ذات المجال, والحديث عن ضرورة ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي, والمدرسة الوطنية للإدارة, إضافة إلى عشرات القضايا البارزة ذات العلاقة بقطاع الخدمة المدنية.
