ستمدد الحكومة اليوم بسنة اخرى سريان مفعول قانون المواطنة، الذي يحظر على مواطني اسرائيل ممن تزوجوا من سكان المناطق العيش معا في اسرائيل. وسيتم تمديد القانون الى أن يستكمل تشريع يقوم على أساس "اعتبارات أمنة وطنية واسعة"، مثلما ورد في مشروع القرار الذي يطرح اليوم على الحكومة لاقراره. في الشروحات التي عرضت على الوزراء قبيل الجلسة جاء أن آخر فتوى تقدمت بها المخابرات هي السبب المركزي لتمديد اضافي لامر الطوارىء. كما كتب بانه رغم الانخفاض في حجم الارهاب من المناطق، لا يزال يوجد "امكانية كامنة بالغة لخطر امني من سكان طالبي لم شمل العائلات من أوساط سكان منطقة يهودا والسامرة. كل ذلك على أساس تجربة الماضي، التي تشير الى الاستعانة بهؤلاء السكان لغرض تنفيذ عمليات ارهابية، في ضوء قدرتهم على الوصول الى أهداف في اسرائيل". في جلسة الحكومة اليوم سيمدد الوزراء مفعول أمر الطوارىء حتى استكمال عمل فريق تشكل في وزارة العدل لبلورة القانون الدائم. وستتم بلورة القانون حسب صيغة أقرها المجلس الوزاري في الماضي وبموجبها الدولة لن تسمح بلم شمل العائلات في حالتين: واحدة اذا كان أحد الزوجين جاء من مناطق تدور منها مواجهة مسلحة مع اسرائيل؛ واذا كان أحد الزوجين جاء من مناطق تتم منها اعمال عدائية ضد اسرائيل.
