رام الله / سما / أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء عن أطلق حملة رقابية لتنظيم وضبط السوق المحلي في المحافظات الشمالية بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية في المحافظات للتأكد من مدى التزام التجار بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، والتقييد بالمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية، وإشعار الأسعار. و في هذا الجانب أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل حرص الوزارة على إعادة تنظيم السوق الداخلي بهدف زيادة حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك الفلسطيني من 15% حاليا إلى 30% خلال الأعوام القادمة، الأمر الذي يخلق الآلاف من فرص العمل لافتا إلى أن مستهلكنا يستحق كل خدمة مميزة، وان يكون له كل الخيارات المختلفة. و بين نوفل أن الحملة التي ستنطلق اليوم في محافظة نابلس تأتي في سياق برنامجها الرامي إلى تشديد الدور الرقابي على كافة المحلات التجارية، و من اجل تأمين الحماية الكاملة للمستهلك الفلسطيني من كل المخاطر التي قد يتعرض لها، مما يفرض بناء علاقة سوية بين التاجر والمستهلك. بدوره أكد مدير مكتب الوزارة في محافظة نابلس بشار الصيفي على جاهزية الطواقم في تنظيم وضبط السوق المحلي، والتعامل مع كافة شكاوى المواطنين، والعمل في كل الأوقات والأيام وصولاً الى واقع اقتصادي مقبول في جميع الاتجاهات. يذكر أن طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني احالة خلال العام الماضي 517 تاجر للنيابة العامة لمخالفتهم القوانين الفلسطينية المعمول بها، وتمكنت من سحب 738 عينة من مختلف السلع التجارية ومادة الخبز، وإتلاف وضبط أكثر من 3 مليون شيكل من منتجات مستوطنات والسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية.
