غزة / سما / اكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لحكومة غزة ان :"قطاع غزة وفلسطين عامة بلاد مذهبها الإسلامي الوحيد هو المذهب السنّي ولا نعلم فيها أي وجود للشيعة" . وقالت في بيان وصل وكالة "سما" تعقيبا على بعض الانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام المحلية حول اعتداء عناصر الشرطة على مجموعة من الشيعة في القطاع" انها تحترم كل المذاهب بما في ذلك المذهب الشيعي في أماكن تواجده في العالم ، ولا تتدخل في عاداتهم وتقاليدهم ولا ترغب أن يتدخلوا في عادتنا وتقاليدنا ". وأوضحت ان ما حدث يوم السبت الماضي هو ملاحقة قامت بها الشرطة الفلسطينية لمجموعة مشبوهة خارجة عن القانون وصاحبة تاريخ فكر منحرف كانت تخطط لأعمال اجرامية . وبينت داخلية غزة انها ستنظر في كل الادعاءات حول الاعتداء على حقوق الانسان في عملية ملاحقة المجموعة . وطالبت داخلية غزة وسائل الاعلام بالكف عن الصيد في الماء العكر والعمل بمقتضى القصد الوطني السليم مجدده مطالبتها ومؤسسات حقوق الانسان عدم الأخذ بادعاء أشخاص على أنها مسلمة من المسلمات دون التأكد من المصادر الرسمية . من جهته استنكر مركز الميزان الاعتداء على مجموعة من المواطنين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة مطالبا الجهات المعنية بالتحقيق في الحادث. وقال المركز في بيان وصل وكالة "سما" ان مجموعة يرتدي أفرادها زي الشرطة الفلسطينية وبعضهم ملثم على مجموعة من الأشخاص بينما كانوا مجتمعين داخل أحد المنازل السكنية، ووفقاً لرواية بعض من تعرضوا للضرب بأنهم كانوا في درس ديني حول آل البيت وتسبب الاعتداء في إصابة المجتمعين بجراح ورضوض وإصابة بعضهم بكسور في الأطراف. ووفقاً لمعلومات أدلى بها بعض من تعرضوا للضرب من بين المجتمعين للمركز "فقد اقتحمت قوة كبيرة من أفراد الأجهزة الأمنية، بعضهم مقنعاً، يحملون الهراوات ويلبسون الخوذ- عند حوالي الساعة 18:30 من مساء يوم السبت الموافق 14/1/2012، منزلاً سكنياً في بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة، واعتدت على من تواجدوا بداخله بالضرب". وتابع البيان "قامت القوة بتفتيش المنزل وتحطيم بعض محتوياته، ومن ثم اقتادت من تواجدوا في المنزل إلى مقر محافظة شرطة الشمال". وحسب أقوال الضحايا للمركز "فإنهم تعرضوا مرة أخرى للاعتداء وجرى التحقيق معهم داخل مقر شرطة المحافظة ثمّ نقلوا إلى مستشفى بلسم العسكري بهدف علاجهم، فيما حّول سبعة منهم إلى مستشفى كمال عدوان نظراً لتعرضهم لكسور في الأطراف، وبعد مغادرتهم المستشفيات سلموا بلاغات بالحضور إلى مقر الأمن الداخلي شمال غزة في أوقات لاحقة". واكد الميزان "أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وهو انتهاك لمعايير حقوق الإنسان وتجاوز للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي يؤكد على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس، وعلى عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون. كما يؤكد على أن للمساكن حرمة, ويحظر مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون". وطالب المركز "حكومة غزة بفتح تحقيق في الحادث والعمل على كشف ملابساته وإحالة المتورطين فيه للعدالة، تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون وحقيقاً للعدالة" حسب البيان.
