القدس المحتلة / سما / قرر مركز رؤساء السلطات المحلية في اسرائيل إعلان إضراب مفتوح في جميع السلطات المحلية ابتداء من اليوم, وذلك على الرغم من طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل الإضراب. وأعلنت السلطات المحلية إضراباً شاملاً في جميع المؤسسات التابعة لها بما في ذلك أكبر ثلاث مدن "تل أبيب – القدس – حيفا" وسيحمل الإضراب عنوان "إنقاذ أموال المواطن من موجة مشاريع القوانين الشعبية لأعضاء الكنيست والوزراء". وقال "شلومو بخبوط" رئيس مركز السلطات المحلية: "إن الاستمرار في التشريع يعني إدخال يد قذرة في جيوب الإسرائيليين وزيادة ضريبة الأملاك التي يدفعونها رغماً عن رؤساء السلطات وتعتبر هذه خطوة غير صحيحة". وأضاف قائلاً "إن ما تقوم به الحكومة من أخذ الأموال من جيوب الإسرائيليين لكي تمول خدمات أساسية أخرى لا يعبر عن العدالة الاجتماعية الذي نريد أن نحياها، ولن نسمح بالمساس بجمهورنا". ويشمل الإضراب جميع الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية وعلى رأسها تعطيل كافة الموظفين في جميع المؤسسات المحلية الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل وشل مرافق عامة ومؤسسات كاملة. كما لن يتم تسجيل مخالفات مرورية لوقوف السيارات ولن تجمع القمامة ولن تجرى فحوصات بيطرية على اللحوم الواردة إلى المدن وستتوقف خدمات النظافة في المدن والمجالس المحلية، إضافة إلى توقع وجود أكوام من القمامة وعدم استقبال الجمهور الإسرائيلي في مكاتب السلطات المحلية. ويشار إلى أن رؤساء السلطات المحلية غاضبون من نية وزارة الداخلية وبعض أعضاء الكنيست منح تخفيضات في ضريبة الأملاك للعائلات كثيرة الأولاد, وللطلبة, وجنود الاحتياط والمدارس الدينية, الأمر الذي سيؤثر على التوازن المالي للسلطات المحلية. وقررت بعض السلطات المحلية انتظار موافقة نتنياهو على وثيقة قدّمت له مساء أمس طالبوا من خلالها: الغاء الضريبة على الماء؛ تخفيض أسعار المياه؛ وقف تجميد أمر التبرع من رجال الأعمال للسلطات المحلية؛ الغاء قانون عدم دفع الأرنونا واسترجاع تقسيم ارباح "مفاعل هبايس" كما كانت.
