رام الله سما وقّع رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، اتفاقية مع المدير العام لصندوق التنمية الفلسطيني أمين حداد، بهدف إدارة برنامج لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحجم يبلغ 2 مليون دولار، كجزء من برنامج لدعم تطوير الاقتصاد الفلسطيني بما يشمل محافظة القدس. وقال مصطفى في بيان صدر عن الصندوق، اليوم السبت، إن البرنامج سيقدم عشرات القروض لعدد من المشاريع في أجزاء المحافظات المختلفة، تغطي مجموعة من القطاعات الاقتصادية الواعدة، لتوفير المزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الاقتصادية. وأضاف أن قيمة هذه القروض تتراوح ما بين 25–100 ألف دولار أميركي على مدى 3 سنوات، مؤكدا أن البرنامج سيركز على تغطية عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة؛ كقطاع تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والتعليم، والخدمات والتجارة، وغيرها من القطاعات، وسيتم توفير التمويل اللازم للمستفيدين بهدف تغطية الحصول على أصول إنتاجية جديدة، أو رأس مال عامل، أو توفير فرص عمل جديدة. وأشار مصطفى إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ترسيخا لسياسة الصندوق في العمل المشترك والشراكة مع المؤسسات الفلسطينية الأخرى بهدف تطوير الاقتصاد الفلسطيني، واستكمالا للاتفاقية المبرمة مع صندوق التنمية الفلسطيني، ومؤسسة التعاون والصندوق العربي للإنماء في وقت سابق، التي تشمل تشكيل لجنة توجيهية لتنسيق جهود المؤسسات الأربعة في دعم صمود شعبنا، وتنمية اقتصاده بما يشمل اقتصاد محافظة القدس. وأعرب مصطفى عن شكره للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، على الدعم المقدم في تمويل البرنامج، وجهوده المتميزة والكبيرة في دعم شعبنا الفلسطيني. وأوضح أن البرنامج المشترك يغطي ثلاثة محاور، تشمل برنامجا لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرنامجا لتطوير قطاع الإسكان لمحدودي الدخل، علاوة عن برنامج آخر لخلق فرص عمل جديدة. ولفت إلى أن صندوق التنمية الفلسطيني سيقوم بإدارة جميع الجوانب التشغيلية للبرنامج نيابة عن صندوق الاستثمار، بحيث سيساهم البرنامج في توفير فرص عمل في قطاعات متعددة، وسيساهم في تنشيط العجلة الاقتصادية الفلسطينية. بدوره، قال حداد: ’نعتز بهذه الشراكة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني، التي تشكل نقلة نوعية في توحيد جهود المؤسسات الفلسطينية وتعظيم الفائدة على الاقتصاد الفلسطيني’. وأضاف أن هذه الاتفاقية مع صندوق الاستثمار تعبّر عن العمل المشترك والمنسق لتحقيق أفضل النتائج لهدف واحد، وهو دعم وتطوير اقتصاد فلسطين، لنترجم بذلك شعار التنمية إلى واقع حقيقي، ولتتضافر جهودنا كمؤسستين فلسطينيتين في المساهمة في تثبيت المواطن الفلسطيني على أرضه، وتوفير سبل العيش الكريمة له. ونوّه إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام المؤسستين تجاه توفير التمويل التنموي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الأولى، وحرص صندوق التنمية على المساهمة في تنفيذ مشاريع وبرامج في فلسطين، تهدف إلى تعزيز اقتصادها، وتعمل على توفير مزيد من فرص العمل لأبنائها، بهدف توفير الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني، وتنمية الاستثمارات الفلسطينية.
