القدس المحتلة / سما / صادق الكنيست مساء أمس بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل قانون المحاكم بغالبية 21 مؤيد مقابل 8 معترضين, ويتضمن التعديل أنه لن يتم نشر اسم أي شخص مشتبه إلا بعد 48 ساعة من بدء التحقيق. ولفتت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن هذا القانون ينضم إلى سلسلة قوانين تكميم الأفواه, الذي يضاعف ست أضعاف مبلغ التعويض في الشكاوى ضد القذف والتشهير, بينما يفرض القانون الجديد الذي سمته "التكميم والإخفاء" منع تام على نشر مواد وشواهد من مواد التحقيق. وسيتم وفق هذا القانون منع نشر أسماء أو تفاصيل عن أي شخص مشتبه به, إلا في حالات شاذة عندما يطالب المحققون بنشر تفاصيل معينة من أجل تحذير الجمهور. ومن الآن فصاعدا سيحق للمشتبه به الحق في طلب منع نشر تفاصيل القضية المعتقل بشأنها, وهو الذي سيقرر إن كان سيتم نشر اسمه في الإعلام أم لا. وذكرت يديعوت أن وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تريد الاستئناف على هذا القرار تستطيع أن تقدم طلب للمحكمة لرفع منع النشر من بداية الـ48 ساعة من بدء التحقيق, وبالتالي فإن وسائل الإعلام ستكون ملزمة بأمر من المحكمة قبل نشر أي تفاصيل عن القضية. وحسب التعديل فسيتم منع نشر اسم أي مشتبه به ما لم تقدم ضده لائحة اتهام حتى انتهاء مدة 48 ساعة من الموعد الذي يمثل فيه المتهم في التحقيق.
