غزة / سما / أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني، جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل التدريبية اليوم ضمن مشروع "تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون بقطاع غزة"، الذي تنفذه شبكة المنظمات الأهلية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP- برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة. وفى كلمتة قال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا ان هذا المشروع يهدف إلى تحسين طبيعة وتأثير استراتيجيات الضغط المناصرة لدى المنظمات الأهلية في القطاع تجاه تعزيز دورها في مجال سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني. واشار الشوا الى ان المشروع يهدف إلي تطوير قدرات العاملين في منظمات المجتمع المدني بقطاع غزة في مجال سيادة القانون ضمن قطاعات المرأة/الشباب/ تأهيل ذوي الإعاقة / الصحة، من خلال تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات سيادة القانون، بما يساهم في تحسين نوعية وتأثير واستدامة استراتيجيات المناصرة والاعلام وتحويل النزاعات لدى المنظمات الأهلية في القطاع بما ينعكس ايجابا على تحسين قدرة المنظمات الاهلية في الدفاع عن حقوق الفئات التي تستهدفها. واضاف أن المشروع هو محاولة حقيقية وجادة لاعادة الزخم لدور مؤسسات المجتمع الفلسطيني سواء بالضفة أو قطاع غزة من اجل حماية حقوق المواطنين وتمكين المنظمات الاهلية زيادة الخبرات والمعلومات لدي الفئة المستهدفة حتى تنعكس على المؤسسة ذاتها والمجتمع بشكل عام. ومن جهته شكر رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان المنظمات الأهلية المشاركة في المشروع و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP- برنامج دعم سيادة القانون والوصول الى العداله واشار الى ان فكرة المشروع جاءت على أساس تعزيز التوجهات التنموية في منظمات المجتمع المدني وتمكين الفئات الضعيفة بالاستناد للقانون . وأكد أبو رمضان أن ورشة العمل التدريبية تعتبر جزءا هاما في اطار توجه الشبكة بتمكين المنظمات الاهلية وتزويدها المشاركين بالخبرات والمعارف والمهارات وتعريفها بالقوانين الوطنية والقرارات الدولية ذات العلاقه بكل قطاع. واشار الى أن المشروع يأتي في وقت الحراك الشعبي العربي والذي يحمل شعار العدالة الاجتماعية والمساواة والمواطنة دون تمييز وهي احد الأهداف الأساسية وينسجم مع حالة ومبادئ لها علاقة بمفهوم المجتمع المدني وصيانة الحريات. وقال أبو رمضان أن موضوع سيادة القانون هو موضوع مركزي ومفتاح للتقدم والقدرة للتصدي للاحتلال والمواصلة في الكفاح وهي شراكة مهمة للشبكة ولبرنامج الأمم الإنمائي حتى ينجح الهدف الذي نسعى إليه. وأكد أبو رمضان على ضرورة أن تستعيد المنظمات الاهلية عافيتها تجاه التأثير في التوجهات العامة وانهاء الانقسام وتداعياته وتعزيز سيادة القانون وحماية الحريات والدفاع عن حقوق الانسان. ومن ناحيته عبر مدير برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة ببرنامج الامم المتحدة الانمائي بقطاع غزة إبراهيم أبو شمالة عن فخره بهذه الشراكة مع الشبكة، حيث أكد أن الهدف من الورشة التدريبية هو تعزيز دور المنظمات الأهلية في مجال سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني خاصة أن هذا التدريب يستهدف قطاعات أساسية مثل قطاعي المرأة والشباب . وأكد أن برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة يستهدف تنمية المواطن وحصوله على خدمة عالية الجودة وحفظ حرياته وحقوقه المكفولة له وفقا للقانون، مشيرا الى ان للبرنامج أبعاد تنموية كبيرة جدا خاصة للفئات المهمشة كالطفل والمعاق والمرأة والشاب. واكد على اهمية دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الرقابة وضمان سيادة القانون الامر الذي يتطلب جهودا من مختلف مؤسسات المجتمع ومؤسساته الفاعلة التي تلعب دور مهم جدا. وأشار أبو شمالة إلى ضرورة بناء وتعزيز قدرات المنظمات الاهلية خاصة أن هناك بعض المؤسسات تفتقر للخبرات والهياكل ونحن نسعى إلى تطويرها وبنائها. وأكد أبو شمالة أن برنامج سيادة القانون يطمح إلى دعم الشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية لتقديم الخدمات والخبرات التي تخدم المواطن وتوفير له الحقوق والواجبات، وان أهم أهداف البرنامج هو تعزيز التعاون والتشبيك والتنسيق وتمكين الفئات الهشة والضعيفة. يشار الى ان مشروع "تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون بقطاع غزة" يتضمن تدريب وتأهيل اربعين من اعضاء مجالس الادارة والعاملين في المنظمات الاهلية من قطاعات الشباب والمرأة وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة والصحة في مجالات القوانين والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بكل قطاع والتشريع والتقاضي وكذلك في استراتيجات الاعلام والمناصرة وتحويل النزاعات. وقام بالتدريب في اليوم الاول الذي يستهدف مشاركين من منظمات أهلية عاملة في قطاعي الشباب والمرأة الخبير القانوني الدكتور محمد ابو سعده حول النظام القانوني في فلسطين.
