القدس المحتلة / سما / قالت صحيفة معاريف صباح اليوم الاثنين على موقعها الالكتروني ان الكنيست الاسرائيلي سيوافق على قانون المتسللين وهو القانون الذي صدم منظكات حقوق الانسان داحل اسرائيل وخارجها حيث انه ينص على حبس أي متسلل افريقي لمدة ثلاث سنوات قبل الافراج عنهم وابعادهم الى بلدانهم. وقالت معاريف ان الكنيست ستوافق على الثانون رغم كل المعارضة له لان نتنياهو اعلن دعمه لهذا القانون. ونقلت الصحيفة عن مصادر في المعارضة الاسرائيلية قولها ان هذا القانون قانون وحشي وعنصري حيث وصفته المعارضة ومءسسات حقوق الانسان بقانون غوانتنامو لانه ينطلق من مفاهيم عنصرية ويسجن المعتقلين لا لسبب الا انهم يبحثون عن فرصة افضل لهم في اسرائيل. ويهدف مشروع القانون الى تغيير الوضع الحالي، الذي المتسللين المحتجزين فقط لفترة قصيرة بسبب قانون الجنسية الذي لا يسمح باعتقال رجل لأكثر من 60 يوما حيث اشارت الملاحظات التوضيحية ان الوضع الحالي"هو حافز لمواصلة موجة من عمليات التسلل". وسينص القانون الجديد بسجن المتسللين في أحد مراكز الاحتجاز في الإجراءات الإدارية لمدة ثلاث سنوات ، من أجل طردهم خلال هذا الوقت مرة أخرى إلى بلادهم الأصلية. كما وينص القانون على أن يتم ترشيح أي شخص غير مقيم في إسرائيل، وجاء الى اسرائيل ودخلها بشكل غير قانون.
