القدس المحتلة / سما / ردت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، الالتماس ضد قانون النكبة، والذي يجيز منع الميزانيات عن المؤسسات التي تمول فعاليات يوم نكبة الشعب الفلسطيني.وكان مركز عدالة وجمعيات أخرى قد قدموا الالتماس وطالبوا بإلغاء القانون الذي يمس بحرية التعبير وإنكار نكبة الشعب الفلسطيني.وجاء في قرار القضاة الذين ردوا الالتماس، أن وزير المالية لم ينفذ حتى الان بنود القانون وكيفية تأثيره على الملتمسين، وكتب القضاة في قرارهم، ’في الالتماس نقاط هامة لكن ما دام القانون لم ينفذ ولم يتضح فيما إذا كان من قدم الالتماس سيتضرر منه لذلك نحن نرد الالتماس’ .