القدس المحتلة / سما / بدأت مساء الأربعاء تتوالى تباعاً سيل المعارضات الاسرائيلية ضد إعلان نتنياهو عن نيته تقليص ميزانيات الوزارة الحكومية من أجل تمويل التعليم المجاني من سن ثالثة أعوام. فقد صرح وزير الداخلية الإسرائيلي "ايلي يشاي" من حزب شاس، بان حزبه سيعارض التقليصات الواسعة التي ستطال ميزانيات الوزارات الحكومة الاسرائيلية من أجل تمويل التعليم المجاني. ونقلت القناة العاشرة الاسرائيلية على موقعها الالكتروني مساء اليوم، عن "يشاي"، "بأنه ينبغي علي رئيس الحكومة تغطية العجز وليس الاستمرار بالإضرار في الوزارات وينبغي عليه التوازن في المنح التي يقدمها للسلطات المحلية"، مشيراً الي أن هذه التقليص سيضر برفاهية الجمهور. واعتبرت القناة العاشرة أن تصريح "يشاي" يعتبر بمثابة سكب الماء البارد على التفاؤل الذي أحاط بالحكومة هذا الصباح بعد توصل وزارتي الجيش والمالية الي تسوية في موضوع تقليص ميزانية الدفاع. وفي نفس السياق انضمت رئيسة حزب العمل "شلي يحيموفيتش" الي "يشاي" حيث انتقدت التسوية بين وزارتي المالية والدفاع، موضحة أنه إذا لم تتم زيادة ميزانية "الدولة" بعد خطة نتنياهو لتقليص ميزانيات الوزارات بشكل ملموس فذلك سيدفع الطبقة المتوسطة نحو الهاوية –على حد قولها-. وأضافت: "بان نية نتنياهو تقليص الميزانية لأجل تمويل قانون التعليم المجاني بمثابة إعلان للجمهور، بأنكم ستحظون بتعليم المجاني ولكن بشرط ستتحملون تكاليف العلاج والرفاهية والأمن الداخلي وغيرها"، مشيرة الي أن علاج ذلك سيكون فقط بزيادة ميزانية الدولة. وفي ذات السياق هدد رؤساء السلطات المحلية في المدن الاسرائيلية المختلفة بخوض إضراب عام احتجاجاً على قرار نتنياهو بتقليص ميزانيات الحكومة والذي سيطالهم أيضاً من أجل تمويل التعليم المجاني. ونشر مركز السلطات المحلية في إسرائيل مساء اليوم الأربعاء بياناً جاء في فحواه، (بان التقليص الشامل في الوزارات الحكومية الذي أعلن عنه رئيس الحكومة لتمويل قانون التعليم المجاني سيضر في ميزانيات التعليم والرفاهية، وبان الحياة الواقعية للجمهور يجب أن لن لا تكون علي حساب سكانه، ونحن لن نسمح بإدخال عدة شواكل في جيب المواطن وسرقة مئات الشواكل من الجيب الأخرى).
