رام الله / سما / أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء أن طواقم حماية المستهلك احالة خلال العام الماضي 517 تاجر للنيابة العامة لمخالفتهم القوانين الفلسطينية المعمول بها، وتمكنت من سحب 738 عينة من مختلف السلع التجارية ومادة الخبز، وإتلاف وضبط أكثر من 3 مليون شيكل من منتجات مستوطنات والسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية. وبين نوفل، أن عملية إحالة عدد كبير من التجار إلى النيابة العامة تأتي تنفيذا لنصوص قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة منتجات المستوطنات، ولعل العدد الكبير للتجار المحالين للقضاء كان بسبب قيام الوزارة بتكثيف جهودها الرامية إلى تنظيم الأسواق عبر الحملات التفتيشية المتتالية. وشدد نوفل على مضي الوزارة في تنظيم السوق الفلسطيني من خلال سلسلة من الإجراءات التي تتبعها في مراقبة السوق الفلسطيني، ومنع الممارسات المخالفة للقوانين الفلسطينية خصوصاَ منتجات المستوطنات، والسلع الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لافتاً في الوقت ذاته أن الوزارة تقوم بشكل دوري بدراسة متغيرات أسعار السلع الأساسية، ومادة الخبز حتى يتسنى لها مراقبتها ومنع الجنوح في أسعارها، وسحب العينات من السلع للتأكد من صحتها. وفي السياق ذاته أكد نوفل أن أطقم الوزارة ستضاعف جهود الرقابة والمتابعة للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين من خلال تكثيف الجولات التفتيشية التي بلغت خلال العام الماضي 7732جولة على المؤسسات الاستهلاكية ومراكز التسوق والمخابز والمستودعات والمخازن التي تقوم بتخزين وبيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى الملاحم. و أشار نوفل الى أن دائرة حماية المستهلك تتعاون مع مختلف إدارات الوزارة المعنية، والجهات ذات العلاقة، لمواجهة حالات الغش التجاري في حال وجودها في الأسواق ومنها مؤسسة المواصفات والمقاييس للتأكد من مطابقة السلع والبضائع ، وإدارة الملكية الفكرية للتأكد من عدم وجود سلع مخالفة للعلامات التجارية المسجلة في الوزارة، كم ثمن في الوقت ذاته دور الجهات الرقابية الشريكة المتمثلة في وزارة الصحة، ووزارة الزراعة، وشؤون المحافظات، والضابطة الجمركية، والأجهزة الأمنية، والشرطة، والأمن الوقائي).
