رام الله / سما / طالبت النائب د. نجاة أبو بكر الدكتور سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية بالعمل على وقف سرقه اموال الشعب الفلسطيني واستردادها من الاسرائيليين لزياده اموال الخزينه الفلسطينية بدل فرض ضرائب على المواطنين . وقالت ابو بكر خلال لقاءها بفعاليات ومؤسسات وطنية في مدينة نابلس في ظل غمرة الاحتجاجات التصاعدية التي رافقت قيام السيد رئيس الوزراء بجملة إجراءات كان آخرها مجموعة من التعليمات المالية التى تفرض مزيدا من الضرائب على المواطنين والتي إن دلت على شيء كما قالت ابو بكر في بيان صحفي وصل معا نسخه منه إنما تدل على عدم القدرة على التخطيط وإدارة الأزمة وفوق كل ذلك تؤدي إلى زيادة الفجوة والاغتراب بين المواطن والسلطة التنفيذية . واستعرضت النائب أبو بكر جملة من القضايا قالت انه كان الأجدر برئيس الوزراء أن يتبعها بدلا من جملة التعليمات الاخيره وهي :- 1- ضريبة رسوم المعابر الفلسطينية و التي تسرق من الجانب الإسرائيلي حسب اتفاقيه باريس الاقتصادية حيث نصت على أخذ 11 دولار من الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني 11 دولار وما تتقاضاه السلطة فعليا فقط تسعة دولارات فقط والباقي تبقى ضمن السرقات التي تأخذها السلطات الإسرائيلية .2- عمال المستوطنات والعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر تأخذ عليهم إسرائيل ضريبة اقتطاعات ولا تحولها للسلطة ، أين تذهب هذه الأموال ؟3-رسوم إعادة التقييم لا تدفعها إسرائيل رغم أنها بضائع تخص تجار من داخل مناطق السلطة .4-عدم وجود لجان تحقيق مشتركة بخصوص دراسة الخصومات الإسرائيلية من كهرباء- مياه – أدوية – تزوير – تحويلات .5-الضريبة المفروضة حاليا لا تراعي بين المواطن والشركات الكبرى فهي تصاعدية على كلتا الطرفين بالتساوي .6-الإعفاءات للمستثمرين غير مدروسة وتخضع للمزاجية والعلاقات الشخصية .7-أين أنت يا دكتور سلام من السفريات والمهمات والدورات التي يتم دفع مستحقاتها وليس لها أي مردود ، نحن نسمع عن ذلك ولكن دون مردود حقيقي على المواطن والمؤسسة في فلسطين . واختتمت ابو بكر بيانها بالقول كان الأجدر أن يتم دراسة كل شيء والأبقى دائما ليس صناع الهزائم بل صناع التغيير نحو الأفضل، كثيرة هي الهيبات والمساعدات لعلية القوم وتحديدا مكافآت المدراء العاديين في وزارة المالية ،.إذن أين مكان العدالة الاجتماعية للمواطن الفلسطيني ولو ذرة مما ذكر ؟؟؟
