رام الله / سما / بحث وكيل وزارة الداخلية حسن علوي، اليوم الأربعاء، مع وفد كوري يرأسه ممثل التعاون الكوري لدى السلطة الوطنية سانج بانك لي، إنشاء مركز وطني حكومي لمعالجة وتأهيل المدمنين على المخدرات. وأوضح علوي للوفد أن المشكلة الأساسية التي نعاني منها هي الاحتلال الذي يقطع أواصر الوطن نظرا لعدم قدرتنا للوصول إلى الأماكن التي يفترض الوصول إليها للحد من ظاهرة الإدمان على المخدرات، عدا عن المساهمة البالغة في نشرها وتوزيعها لأبنائنا.وأشار علوي في حديثه إلى أن المدمن يجد صعوبة في العلاج بعيدا عن أهله وأصدقائه، ولذلك فإن وجود مركز قريب لعلاج المدمن يبعث على الراحة للمدمن والأهل ويسرع في إعادة تأهيله وانخراطه في المجتمع، خصوصا أن هذه الظاهرة بحاجة إلى متابعة حثيثة ودقيقة.وبين أنه يوجد شراكة ما بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة في العديد من الإجراءات والقوانين للوصول إلى مركز علاج للمدمنين، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع القضاء أيضا في نقل كثير من المرضى للمؤسسات المختصة لعلاجهم.وفي الإطار القانوني لمكافحة المخدرات، تحدث مسؤول ملف المخدرات عبد الله عليوي، عن مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وعن المادة (56) من مشروع القانون التي منحت اللجنة الوطنية الحق في إنشاء مصحات علاجية، لافتا إلى أن العلاج من المخدرات في فلسطين يقتصر حاليا على مؤسسات أهلية تنشط في القدس وضواحيها ولا يوجد مصحات وطنية لعلاج المدمنين.من جهته، عبر سانج بانك لي، عن سعادته بأن الدعم المقدم من كوريا قد قارب على أن يؤتي أكله، معبرا’ عن أمله بأن يبدأ التشغيل وفق الجدول الزمني المقرر، كما عبر عن شكره لوكيل وزارة الداخلية على تعاونه للعمل في المشروع للمساعد على تسريع العمل، مؤكدا أن هذا النجاح سيشكل حافزا كبيرا للحكومة الكورية لمواصلة دعمها للقطاع الصحي الفلسطيني.يشار إلى أن الوفد الكوري ضم إلى جانب سانج بانك لي، البروفيسور جيه سوينج بارك أستاذ العلوم الهندسية في جامعة هانينج، والبروفيسور ميوب اهن، أستاذ الطوارئ في المركز الطبي لجامعة هالييم، والمستشار جونج من وو.
