رام الله / سما / أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعاً بنسبة 10.5% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010 بواقع 5.8% في الضفة الغربية و25.7% في قطاع غزة.وبين الإحصاء في تقرير، اليوم الثلاثاء، حول أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011، أن النمو تركز في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ذات المساهمة الأعلى نسبيا في الناتج المحلي الإجمالي ومنها أنشطة الزراعة وصيد الأسماك، الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين والاتصالات، الخدمات، الإدارة العامة والدفاع، حيث سجل نشاط الإنشاءات أعلى نسبة نمو خلال تلك الفترة بنسبة 32.5%. ولفت إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال فترة الدراسة بنسبة 7.2% ، بينما ارتفع إجمالي عدد العاملين بذات الفترة بنسبة 11.9% وذلك نتيجة ارتفاع في عدد العاملين في قطاع الإنشاءات والخدمات والصناعة في الأراضي الفلسطينية. وبين التقرير أن نسبة البطالة بلغت في الأراضي الفلسطينية 20.9% بعد أن كانت 23.8% خلال نفس الفترة من عام 2010. حيث ارتفعت في الضفة الغربية من 17.3% إلى 17.5%، وانخفضت في قطاع غزة من 37.9% إلى 28.1%. أما على صعيد حركة التجارة الخارجية في فلسطين والتي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات فقد شهدت الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 ارتفاعاً في حجم الصادرات بنسبة 16.0% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010، مقابل زيادة في الواردات بنسبة 10.0% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010. أما نسبة العاملين من الأراضي الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات فقد انخفضت بشكل طفيف حيث بلغت 10.1% بعد أن كانت حوالي 10.6% في عام 2010 وبمعدل أجر يومي يصل إلى 163 شيكل.وارتفعت أسعار المستهلك خلال الفترة من بداية عام 2011 وحتى نهاية أيلول بنسبة 3.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010، مما كان له دور في انخفاض القدرة الشرائية.وأوضح التقرير أن القيمة المضافة لقطاع الإنشاءات ارتفعت بنسبة 32.5% ، كما أظهرت السجلات الإدارية وجود ارتفاع في عدد رخص الأبنية الصادرة في الأراضي الفلسطينية بنسبة 21.9%. وارتفعت كميات الأسمنت المستوردة بواقع 0.5% لذات الفترة، في المقابل ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة 2.8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010. كما ارتفع إجمالي عدد العاملين في قطاع الإنشاءات .ويشكل قطاع الخدمات النسبة الأعلى من إجمالي الناتج المحلي مقارنة مع القطاعات الأخرى، وقد شهد هذا القطاع نمواً في الناتج بنسبة 6.9% ، قابله ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة 6.1%. وشهد إنتاج القطاع الصناعي نمواً بنسبة 11.4% ، قابله ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة 14.9%، في حين شهد إنتاج القطاع الزراعي نمواً بنسبة 5.9% ، قابله ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة 6.3%. وقال التقرير إن إجمالي عدد النزلاء في الفنادق بلغ حوالي 370 ألف نزيلاً بنسبة انخفاض بلغت 8.0% ، حيث أقاموا حوالي 883 ألف ليلة مبيت، كما بلغ متوسط عدد العاملين في الفنادق الفلسطينية 2,211 عاملاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 وخلال نفس الفترة من عام 2010 بلغ متوسط عدد العاملين1,764 عاملاً. وتفيد بيانات الميزانية الموحدة للبنوك الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والتي تشمل الموجودات والمطلوبات للقطاع المصرفي أن هناك ارتفاع بنسبة 2.9% في ودائع المقيمين حيث وصلت نهاية شهر أيلول عام 2011 حوالي 6.6 مليار دولار أمريكي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010، حيث شكلت ودائع مؤسسات السلطة الفلسطينية 5.6% من إجمالي ودائع المقيمين خلال شهر أيلول عام 2011.
