رام الله / سما / عقد الإحصاء الفلسطيني في مقره برام الله، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للإحصاءات الاقتصادية، برئاسة رئيس الإحصاء علا عوض، وعضوية أعضاء اللجنة من الباحثين والأكاديميين من مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية. وتركزت أعمال اللجنة على استعراض أبرز التطورات التي شهدتها الإحصاءات الاقتصادية في الإحصاء الفلسطيني، من حيث تطوير المنهجيات ومواكبة التوصيات الدولية في عدة مجالات، إضافة إلى إيفاء الجهاز لمتطلبات الانضمام إلى المعيار الخاص لنشر البيانات والصادر عن صندوق النقد الدولي. كما تمت الإشارة إلى الإصدارات التي شهدها العام 2011 لمواكبة التوصيات الدولية في مجال الوقتية والإيفاء بالمتطلبات الضرورية للمؤشرات الاقتصادية.وجرى خلال الاجتماع استعراض النتائج الأولية للحسابات القومية للعام 2010، ونقاشها من خلال اللجنة، إضافة لاستعراض الأداء العام للاقتصاد الكلي للعام 2011 من خلال مجموعة من المؤشرات والإحصائيات، والتنبؤات الاقتصادية للعام 2012 بالاعتماد على مجموعة من السيناريوهات المطروحة وبنماذج اقتصادية مقررة.وأشارت عوض إلى أن تشكيل اللجنة الاستشارية للإحصاءات الاقتصادية يأتي بهدف تقييم الأدوات والمنهجيات ومصادر البيانات الخاصة بالحسابات القومية، والتجارة الخارجية، وميزان المدفوعات، والأسعار والأرقام القياسية، والمسوح الاقتصادية، وأي مخرجات أخرى تصدر عن الإدارة، وكذلك تقييم المخرجات الدورية الصادرة عن الإدارة العامة للإحصاءات الاقتصادية في الإحصاء الفلسطيني، وتقديم المساعدة اللازمة لفريق الإدارة العامة للإحصاءات الاقتصادية في سبيل تطوير قدراته في الحكم على البيانات والربط بين المؤشرات المختلفة بهدف تعزيز القدرات البحثية، بالإضافة إلى تقديم دراسات بناء على طلب الجهاز لمواضيع اقتصادية محددة، ووضع تصورات نهائية وتوصيات لكل موضوع فني ليتم طرحه من حيث المنهجية والنتائج والتطوير.
