رام الله / سما / عبر النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية عن استهجانه لعدم تفعيل المجلس التشريعي والمجلس الوطني فورا "إذا كانت المصالحة الوطنية حقيقية وليست حبرا على ورق" مؤكدا أن استمرار تعطيل المجلس التشريعي والوطني لم تعد مصلحة وطنية فلسطينية أو فتحاوية أو حمساوية . وأضاف النائب أبو شمالة في بيان وصل وكالة "سما" انه قد برزت العديد من الإشكاليات القانونية والممارسات المخالفة للقانون على مستوى الوطن كان من الممكن تجاوزها وتطويقها لو أن المجلس التشريعي مستمر في ممارسة عمله . وتساءل النائب أبو شمالة كيف يمكن للشعب الفلسطيني أن يصدق ما صدر من تصريحات من القيادة الفتحاوية و الحمساوية في القاهرة بعد لقاء السيد خالد مشعل والسيد الرئيس أبو مازن والتي قالوا فيها بأنهم اتفقوا على كل شيء وركزوا على الإفراج عن المعتقلين والجوازات وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والوطنية في 4 مايو القادم ؟ وتابع "كيف يمكن لأحد أن يصدق ذلك والمجلس التشريعي لم يتم الاتفاق على تفعيله بل المجلس الوطني حيث لم ييتم التحضير لجلسة قادمة ولا يدري احد كيف ستجري الانتخابات دون أن يقر المجلس التشريعي قانون الانتخابات الجديد الذي توافقت عليه الفصائل في اتفاق القاهرة ويلغى قانون الانتخابات السابق؟. وقال ان مجرد إقرار القانون بالمجلس التشريعي يحتاج إلى لجنة صياغة ومراجعة قانونية وقراءة أولى وثانية وثالثة حتى يصبح قانونا ولو اقتصر عمل المجلس التشريعي على إقرار هذا القانون وحده في الأشهر الأربعة المتبقية حتى موعد الانتخابات الذي حدده السيد مشعل والرئيس أبو مازن فهي لا تكفي. وتساءل أيضا "كيف ستجري الانتخابات للمجلس الوطني ؟ مصيفا " ان وثيقة الأسرى (وثيقة الوفاق الوطني) تضمنت اتفاق على إجراء الانتخابات للمجلس الوطني الجديد على قاعدة النسبية الكاملة حيثما أمكن والتوافق حيث لا يمكن إجراء هذه الانتخابات , ولكن هذا الاتفاق وحده غير كافي ويحتاج من المجلس الوطني إلى صياغة قانون ومن ثم يعتمد في النظام الداخلي لمنظمة التحرير الفلسطينية خاصة وان هناك خلافات بشأن النظام القديم واليات اختيار أعضاء المجلس المركزي وكذلك أعضاء اللجنة التنفيذية ثم هل تم حصر الفلسطينيين في الخارج ومن هي الجهة المكلفة بذلك أصلا لأن لجنة الانتخابات المركزية تشرف على الانتخابات داخل الوطن فقط ". وأشار النائب أبو شمالة إلى انه بعد لقاء السيد الرئيس ومشعل لم نلمس على ارض الواقع أي تقدم جدي أو ملموس يشعر المواطن بان هناك إجراءات مصالحة حقيقية رغم أن هناك تصريحات صدرت عن الطرفين تؤكد عكس ذلك لافتا إلى أن الملفات التي يتم طرحها كمعطل للمصالحة لن تجد لها حاضنة أفضل من المجلس التشريعي لتذليلها وتطويقها كملف الاعتقال السياسي والحريات العامة وحرية التعبير والرأي وحرية التظاهر والاحتفال ووقف الحظر على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام والمؤسسات وغيرها من الملفات . وأكد النائب أبو شمالة على أن عدم تفعيل المجلس التشريعي والوطني يؤكد عدم جدية المصالحة وان هذه المصالحة الوطنية تراوح مكانها وما تم الإعلان عنه في القاهرة في 24نوفمبر يؤكد على حرارة المصافحة والمشاعر الجياشة الجامحة لكنها ليست مصالحة لان جوهر المصالحة التي يريدها الشعب الفلسطيني هي حكومة وحدة وطنية وتفعيل المجلس التشريعي والوطني للمباشرة في ترجمة الاتفاق لقوانين وواقع على الأرض تنهي قضايا الخلاف والشقاق ويوحد الوطن ويهيئ لانتخابات رئاسية وتشريعية ووطنية على أسس سليمة أما التصريحات والكلام المعسول والغزل أحيانا فهذا مراوحة في المكان والزمان ومصافحة وليست مصالحة . ودعا النائب أبو شمالة السيد الرئيس إلى استخدام صلاحياته التي منحها له القانون الأساسي والنظام الداخلي لدعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورة عادية وفق المادة(16) من النظام الداخلي للمجلس،و التي تنص على دعوة الرئيس للمجلس التشريعي للانعقاد في دوراته العادية أو جلسة طارئة وفق المادة (22) والتي تنص على " ينعقد المجلس في جلسة طارئة بناء على طلب من رئيس السلطة الوطنية أو رئيس المجلس أو طلب كتابي مقدم من ربع عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يدع الرئيس إلى هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع حكماً بالمكان والزمان المحددين في طلب الدعوة" أو المادة (25) من نفس النظام والتي تنص على " يدعى المجلس إلى جلسة سرية في حالات خاصة بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية أو الرئيس أو طلب ربع أعضاء المجلس ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها .
