رام الله / سما / أعلن مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، عن رفضه لقرارات وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، المتعلقة بوقفها خمسة من الموظفين المشتكين على أحد المسؤولين في الوزارة.وأشار بيان للنقابة عقب اجتماع طارئ لمجلسها، اليوم الاثنين، ’إلى أن قرارات الوزيرة غير قانونية وغير محايدة، بوقف خمسة من الموظفين المشتكين على أحد المسؤولين المقربين من الوزيرة والتي تمارس كل الممارسات غير القانونية لمنع محاسبته حسب الأصول’.وطالب البيان رئيس الوزراء سلام فياض الذي وعد بأن يتابع الموضوع شخصيا، باعتماد الاعتراضات المقدمة من المشتكين ومن المحامين.وأكد البيان ’أن الحكومة قامت بالإجراء القانوني وتشكيل لجنة تحقيق حسب الأصول، معتبرا أن من تجاوز القانون سابقا ومستمر في تجاوزه فقط وزيرة شؤون المرأة’.وأضاف البيان ’سلوك وزيرة المرأة لا يساهم في تمكين المرأة وإنما اضعافها والتشكيك بها ومنع اتخاذ الإجراءات القانونية لحمايتها، حيث لم تلتزم الوزيرة بتشكيل لجنة تحقيق منذ أشهر للنظر في شكاوى الموظفات والموظفين وإنما شكلت لجنة استماع دون أي إجراء آخر.كما ناقش المجلس عددا من مطالب الموظفين، كعلاوة المخاطرة للمهندسين وموظفي حماية المستهلك وعلاوة القدس، موضحا أنه تم الاتفاق على مراسلة الحكومة لتعديلها، خاصة أن الأسعار تضاعفت وأصبحت الرواتب لا تكفي لمنتصف الشهر.
