القاهرة (رويترز) - وسط اشتباكات يشهدها ميدان التحرير في وسط القاهرة بين الجيش ومحتجين يرفضون استمرار الحكم العسكري للبلاد وقع أكثر من 170 مثقفا وسياسيا بيانا يرفضون فيه حكومة كمال الجنزوري قائلين انها لا تمثل القوى الثورية بل "تحاصرها". واندلعت يوم الجمعة اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط تسعة قتلى واصابة أكثر من 300. وتأتي هذه الاشتباكات في أعقاب اضطرابات راح ضحيتها 42 شخصا الشهر الماضي قبيل بدء المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية التي تجري على ثلاث مراحل والتي تتقدم فيها أحزاب اسلامية. وقال الجنزوري رئيس الوزراء يوم السبت ان المحتجين هاجموا مبنيي مجلس الوزراء ومجلس الشعب اللذين تحرسهما قوات الامن. وقال الموقعون انهم يدعون في هذا البيان المفتوح الى حملة مليونية للتوقيع على رفض حكومة الجنزوري "بوصفه أحد قادة الخصخصة وبيع القطاع العام في مصر وهي حكومة لا تحتاج من الشعب الى مزيد من الاختبار أو الانتظار في ظل وجود 14 وزيرا اختبروا من قبل" في حكومة عصام شرف التي استقالت الشهر الماضي. وتشكلت حكومة شرف في مارس اذار بعد ضغط شعبي في ميدان التحرير الذي كان بؤرة الاحتجاجات الحاشدة التي أدت الى خلع الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط الماضي. وشدد الموقعون على البيان الذي جاء بمبادرة من (الجبهة الوطنية للثقافة والتغيير-تحت التأسيس) على "التحامهم الكامل بثورة 25 يناير المجيدة متبنين شعاراتها" واتهموا الحكومات التي تشكلت منذ خلع مبارك بأنها "لا تمثل القوى الثورية القائمة ولا تعبر عن أهدافها. وضعهم المجلس العسكري ليحصر الثورة في اطار حركة اصلاحية محدودة مفرغا اياها من مضامينها في ظل تهاون واضح في حق شهدائنا الابرار وصمت مريب عن المطالبة بأموال هذا الشعب التي نهبتها منظومة الفساد السابقة." وتابع الموقعون أن "الثورة ستظل مستمرة مرحلة بعد أخرى حتى تتحقق أهدافها وستقف صامدة ضد كل رموز الفساد وضد سياسات الحزب الوطني التي نهبت ثروات مصر." وطالب الموقعون بضرورة "المحاكمة السريعة الناجزة لقتلة الشهداء ولمن أشعلوا الفتن الطائفية... ورفض وزارة الجنزوري... ورفض سيطرة المجلس العسكري على الحياة السياسية ويدعمون اقامة حكومة انقاذ وطني مؤقتة تنهي ادارة المجلس الاعلى العسكري لشئون البلاد... وتلتزم بالالغاء الفوري لقانون الطواريء والافراج عن المعتقلين السياسيين كافة واطلاق حرية الصحافة وتحقيق مطالب الفقراء في العلاج واعانة البطالة وتحديد الحدين الاقصى والادنى للاجور" اضافة الى سرعة محاكمة المتهمين من رموز حكم مبارك. وحذر البيان من "محاولات سرقة صوت هذه الثورة أو تزييف ارادتها من أحزاب وقوى كانت جزءا من النظام السابق كان من الواجب أن تسقط بسقوطه وتحذر من وجود قوي وائتلافات عديدة تتكلم باسم الثورة الان ولم يكن لها أي منجز في قيام ثورة 25 يناير المجيدة أو المشاركة فيها." وقال الموقعون انهم يراهنون على الثقة في وعي الشعب المصري وقدرته على تغيير "الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي الرديء الذي تعاني منه مصر الان." ومن الموقعين على البيان علاء عبد الهادي وشوقي جلال وعز الدين نجيب ونادر الفرجاني وعواطف عبد الرحمن وعبد المنعم رمضان ومحمد سليمان ومحمود قرني وابراهيم يسري وعبد الجليل مصطفى ورضوى عاشور وسليمان العطار ومحفوظ عبد الرحمن وخليل كلفت وابتهال يونس وأمينة رشيد وجمال زهران وكمال خليل وزين العابدين فؤاد وسيد البحراوي وعبد الرازق عيد وسميح منسي وأشرف الصباغ وشاهندة مقلد وأحمد بهاء شعبان وكيل مؤسسي حزب مصر الاشتراكي. على صعيد متصل ترك جنود من الجيش المصري ميدان التحرير السبت بعد ساعات من هجوم واسع على الميدان تم خلاله طرد معتصمين ونزع وحرق خيامهم وضرب واعتقال أعداد منهم. ووقع الهجوم على الميدان بعد يوم من اشتباكات بين ألوف المحتجين وقوات الجيش في شارعي قصر العيني ومجلس الشعب القريبين تلت قيام قوات الشرطة العسكرية بفض اعتصام مئات النشطاء في شارع مجلس الشعب الذي يوجد فيه مقرا مجلس الوزراء ومجلس الشعب. وأسفرت الاشتباكات التي تخللت وتلت فض اعتصام المحتجين في شارع مجلس الشعب عن سقوط تسعة قتلى واصابة أكثر من 300 اخرين بحسب وزارة الصحة. وقال شاهد من رويترز "قوات الجيش انسحبت من الميدان وعاد اليه نحو ألفي شخص أغلبهم فضوليون." وأضاف أنه شاهد قوات الجيش تقيم جدارا من الكتل الخرسانية في مدخل شارع مجلس الشعب من شارع قصر العيني "لمنع عودة المحتجين الى الشارع فيما يبدو" بحسب الشاهد. ولنحو ثلاثة أسابيع حال الاعتصام في شارع مجلس الشعب دون وصول رئيس الوزراء السابق عصام شرف ورئيس الوزراء الحالي كمال الجنزوري الى مبنى مجلس الوزراء. ونتجت سلسلة حرائق عن الاشتباكات التي استخدم الجانبان فيها قنابل المولوتوف الى جانب الحجارة. واحترق بالكامل مبنى المجمع العلمي المجاور لمبنى مجلس الشعب. كما احترق مبنى حكومي اخر في مجمع مباني البرلمان.
