القدس المحتلة / سما / ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية انه "من المنتظر ان تدعم الحكومة الإسرائيلية اقتراح قانون يسبغ الشرعية القانونية على البؤر الإستيطانية المقامة بشكل مخالف للقانون الاسرائيلي، في الضفة الغربية ويسلب اصحاب الحق الفلسطينيين حق استعادة اراضيهم التي تم السطو عليها بالقوة". وحسب مصادر اسرائيلية فان "القانون الذي سيقدم يوم الاحد القادم وقع عليه 20 عضو كنيست من الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، يصادر حق الفلسطيني الذي تم السطو على ارضه في استعادتها عبر التوجه الى اجهزة القضاء الاسرائيلية اذا لم يفعل ذلك خلال اربع سنوات من تاريخ البناء عليها". واضافت ان "اقتراح القانون الذي يهدف الى الدفاع عن الذين استولوا على اراض خاصة بالقوة، يحدد انه في حال اقيمت وحدات سكنية على الارض المذكورة ولم يقم مالكها بالتوجه الى المحكمة خلال اربع سنوات، طالبا طرد الساطي فان الوحدات السكنية لا يتم اخلاؤها او هدمها بل وتبقى بايدي من سطى عليها".وقالت ان "اقتراح القانون منح المحكمة الحق في تعويض صاحب الارض ماديا او بارض بديلة في موقع قريب". وحسب الاقتراح "فانه قد تم في السنوات الاخيرة تقديم دعاوى مطالبة بهدم وحدات واحياء استيطانية، بادعاء انها اقيمت على اراض خاصة وهي حالة ترى فيها وزارة القضاء والمحكمة العليا، ان لا مفر من هدم الابنية الاستيطانية المذكورة. وحسب اعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي فان العديد من الالتماسات تم نقديمها الى المحكمة العليا ضد ابنية واحياء استيطانية اقيمت قبل عدة سنوات ويتهددها خطر الهدم بسبب كونها واقعة على اراض خاصة.
