القدس المحتلة / سما / تحت عنوان تقييد آخر لوسائل الإعلام، كتبت صحيفة "يديعوت احرنوت" مساء اليوم على موقعها الالكتروني، أن وزارة العدل الاسرائيلية تعمل حالياً على صياغة قانون يقضي بمحاسبة كل من ينشر ملفات تحقيق ومحاكمات تتضمن انتهاك جنائي قبل المصادقة عليها من قبل المحكمة. ويدور الحديث عن تغيير جوهري في القانون المعمول به اليوم، والذي يحظر فقط بث شريط به صوت أو صورة التحقيق مع المتهم، وتسعى وزارة العدل من خلال هذا القانون إقرار إجراءات لتقييد التغطية الإعلامية للإحداث والتحقيقات الجنائية، علي خلاف ما عليه الوضع الحالي حيث أن أي ملف تحقيق يوضع بيد المحققين يصل مباشرة لوسائل الإعلام. هذا وقد أجرت اليوم وزارة العدل بالتعاون مع شخصيات من المشرعين والشرطة والنيابة العامة ومكتب حماية الجمهور ومكتب المحامين ورؤساء أنظمة الاتصال ورشة عمل لمناقشة هذا الموضوع، حيث كانت احد الأفكار التي نوقشت في ورشة العمل هي منع نشر وثائق اعتقال، على سبيل المثال كحادث اعتقال "شلومو لحياني" رئيس بلدية "بات يم"، وأيضا منع نشر شهادة الشهود في حادثة التحقيق مع "إيهود اولمرت" رئيس الوزارة السابق والتي نشرت بشكل كامل. ومن جهته قال القاضي "موشي كوهين" المتحدث باسم وزارة العدل، أن "هذه ظاهرة تقلق منذ عدة سنوات صناع القرار في مجال إنفاذ القانون، وهذا ما دفعنا الآن لدراسة تغيير هذه الثقافة بواسطة التشريعات التي تهدف إلى حماية نقاء العملية القضائية وحقوق المعتقلين، وضحايا الجريمة، وجميع المتورطين في أي قضية كانت". وأشارت الصحيفة إلي أنه في الوضع الحالي اليوم فأنه قبل أن تعرض الملفات علي القضاة تبدأ عملية المضاربة في الأدلة، وبالتالي تحصل الاضطراب الخطيرة في المحاكمة.
