الجديد الأساس، الاكثر أهمية وديمقراطية، الذي تتميز به الانتخابات البرلمانية في مصر هي عدم معرفة من سيفوز فيها. ومع أنه يمكن التقدير بان الاخوان المسلمين سيفوزون بنصيب كبير من أصوات الناخبين، ولكن مقابل الانتخابات التي جرت في الستين سنة الاخيرة، اختفى تعبير "حزب السلطة" الذي كان دوما الفائز المضمون الذي سيقيم الحكومة التالية. بقدر كبير، تشبه مصر اليوم دولة اقيمت منذ أمس، وهي تبدأ في رسم خريطة قواها السياسية على ورق ابيض. خريطة القوى هذه هي التي ستقرر أيضا طبيعة الدولة، الصلاحيات البرلمانية وقوة الرئيس التالي. احساس التجدد هذا وجد تعبيره في معدل المشاركة الهائلة للمقترعين، أكثر بكثير من المتوقع، مقابل المشاركة شبه الصفرية في الحملات الانتخابية الاخيرة. المشاركة الكبيرة هذه هي شهادة شرعية هامة للغاية للانتخابات وللحكم المصري الذي سيقوم في أعقابها. الأمل الجديد يتبين أيضا في الاعداد الكبيرة للمرشحين وقلة الاخلال بالنظام في يوم الاقتراع الاول، وبقدر لا يقل اهمية من عدد الاحزاب البارزة المتنافسة في الانتخابات، ستة تشكلت هذه السنة في أعقاب الثورة، بينها حزب "الحرية والعدالة" للاخوان المسلمين، الذين نالت حركتهم لاول مرة مكانة حزب رسمية. في هذه المرحلة تتوزع الحركات والاحزاب بين أربع كتل أساس: "التحالف الديمقراطية من أجل مصر"، والتي تتضمن حركات متنوعة، مثل حزب الحرية والعدالة، حزب الكرامة، والحزب الناصري – الذي يتبنى الايديلوجيا الناصرية – وحزب العمل الاشتراكي اليساري؛ الكتلة الاسلامية، التي تتضمن الحركات السلفية، التي تتبنى اقامة دولة شريعة تقوم على أسس الاسلام؛ و "تحالف الثورة المستمرة" التي تتضمن معظم حركات الاحتجاج التي تطورت قبل الثورة وفي اثنائها، ولا سيما حركات الشباب الكفيلة بان تنضم الى واحدة من الكتل الثلاثة الاخرى. الكتلة الرابعة تتشكل من أحزاب علمانية وليبرالية، بينها حزب "المصريين الاحرار" برئاسة نجيب سواريس الملياردير القبطي، حزب التجمع اليساري والحزب المصري الديمقراطي، اضافة الى هذه الكتل، قرر عدد من الاحزاب التنافس بشكل مستقل. مشكوك أن تبقى هذه الدول في تركيبتها الحالية على مدى العملية الانتخابية التي ستستمر حتى 4 كانون الثاني. بعدها تبدأ الانتخابات للمجلس الاعلى، التي ستستمر حتى شهر آذار. ويحتمل أن منذ اليوم، عندما تعرف النتائج الجزئية من يومي الانتخاب الاولين، سيبدأ الشد السياسي الجديد. تحديان كبيران يقفان امام المنتخبين: كيف سيتم تشكيل الحكومة ومن سيقف على رأسها، وماذا ستكون عليه صورة الدستور المصري الجديد. هنا متوقع صراع سياسي قابل للانفجار، سواء في مسألة تعريف صلاحيات الرئيس الجديد، أم في مسألة مكانة الدين في الدولة. هذه المسائل ستشغل بال المصريين في الاشهر ما بين انتهاء الانتخابات للبرلمان وبين الانتخابات للرئيس، حيث سيكون ماضي مصر القريب مقياسا للتغيير اللازم.
