الازمة الاقتصادية العالمية، التي تتمحور في اوروبا، تقترب من بوابات اسرائيل. توقعات النمو للعام 2012، التي كانت حتى وقت أخير مضى نحو 4 في المائة، تبلغ الان نحو 3 في المائة، فيما أن الاتجاه هو تواصل التدهور. منظمة الـ ؟؟؟ أصدرت هذا الاسبوع توقعا بموجبه مستوى النمو في اسرائيل في العام القادم سيكون 2.9 في المائة فقط. ويجدر بالذكر أنه عندما اندلعت الازمة العالمية في العام 2008 تضرر النمو في العام 2009 وانخفض الى 0.8 في المائة فقط، فيما ارتفع العجز الى مستوى خطير بمعدل 5.2 في المائة. هذا يمكن أن يحدث الان ايضا، بل حتى بشكل أشد جسامة، وذلك لان الازمة في اوروبا أشد ومن شأنها أن تؤثر على اسرائيل فتسفر عن نمو صفري وعجز يضرب رقما قياسيا يتجاوز العام 2009. عجز كبير هو أمر خطير لانه يؤدي الى زيادة الدين العام، وبالتالي الى خطر ملموس بتخفيض التصنيف الائتماني، رفع معدلات الفائدة، تقليص الاستثمارات، اقالة عمال وتعميق الابطاء. هذا بالضبط ما حصل لدول اوروبية أدارت على مدى السنين سياسة غير مسؤولة تتمثل برفع النفقات والعجز، في ظل الغمز التزلفي للجمهور. وكانت النتيجة أزمة عميقة، بطالة عالية وتقليصات حادة في اليونان، في ايطاليا، في اسبانيا، في ايرلندا وفي البرتغال. محظور على اسرائيل الوصول الى وضع مخجل كهذا، وعليه ينبغي تأييد خطة التقليصات التي تبلورها المالية، والتي تريد تعويض الشذوذ الناشيء في ميزانية 2012 كنتيجة لقرارات حكومة سخية وتشريع خاص في الكنيست. التقليص سيصطدم على نحو طبيعي باعتراضات عديدة، وذلك لانه سيكون هناك دوما من سيتضرر ولا يرغب أي سياسي في أن يرى قانونا روج له يجمد. ولكن لا مفر. من المهم تنفيذ تقليص في ميزانية الدفاع ايضا وذلك كي يكون ممكنا تمويل توصيات لجنة تريختنبرغ. لا يمكن اقامة مراكز التوجيه والتشغيل للاصوليين، مثلما أوصت اللجنة بهدف تشجيعهم على الخروج الى العمل – كما أنه لا يمكن انتهاج التعليم المجاني من عمر ثلاث سنوات لمساعدة الازواج الشابة، دون تمويل يأتي من تقليص في ميزانية الدفاع. وعليه، فيجب مطالبة الحكومة والكنيست اليوم بابداء المسؤولية والقيام بالاعمال السليمة، حتى لو لم تكن هذه خطوات تنال التأييد الشعبي في المدى القصير.
