القدس المحتلة / سما / أعلنت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية قررت الأربعاء، الإفراج عن أموال الضرائب التابعة للسلطة الوطنية والتي تحتجها إسرائيل منذ أسابيع. وذكرت الإذاعة أن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع للمجلس الأمني المصغر الذي يضم أهم ثمانية وزراء في الحكومة، ملغيا بذلك تجميدا منذ الأول من الشهر الجاري إثر قبول عضوية دولة فلسطين في اليونيسكو. وبحسب ما نشر موقع "واللا" العبري، فقد صرح مصدر سياسي اسرائيلي ان اسرائيل سوف تفرج عن اموال الضرائب لشهري تشرين اول وتشرين ثاني العائدة للسلطة الفلسطينية والتي جرى حجزها إثر اعتراف منظمة اليونيسكو بفلسطين عضو كاملا فيها. واضاف هذا المصدر حال تبين ان هذه الاموال سوف يتم صرف جزء منها الى منظمات وصفت بـ "الارهابية" فان اسرائيل سوف تجمد نقل هذه الاموال الى السلطة الفلسطينية. وكان نتنياهو قرر عدم نقل أموال وعائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية عقابًا على اللقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل لتنفيذ المصالحة. وجمدت اسرائيل هذه الأموال رداً على ما عده "الخطوات الأحادية الجانب التي اتخذتها السلطة الفلسطينية عندما طلبت رسميا الانضمام إلى الأمم المتحدة بصفة عضو كامل العضوية إضافة إلى انضمامها إلى منظمة اليونيسكو الأممية". وتبلغ قيمة العائدات الجمركية المجمدة نحو 100 مليون دولار، بينما أكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن إسرائيل ليست معنيًا بتقويض السلطة الفلسطينية. وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية قد طالبت في مقال افتتاحي للكاتب والمحلل العسكري "اليكس فيشمان" بالافراج الفوري عن الاموال الفلسطينية المجمدة مشيرا الى ان "ان اي دولة سوية وعاقلة لا تطلق النار على رجلها وتجميد اموال السلطة الفلسطينية، زمنا طويلا هو نوع من هذا الاطلاق – إن لم يكن على الرأس فعلى الرجل على الأقل " حسب قوله. وقال فيشمان "في حين تهدر العاصفة العربية حولنا فان الكيانين السليمي العقل والمستقرين نسبيا اللذين بقيا حولنا هما السلطة الفلسطينية والمملكة الهاشمية ولكن اذا وجهت اليهما ضربة صغيرة فستغرقهما الموجة الاسلامية ايضا". وتابع "ان اسرائيل تقبض على عنق اقتصاد السلطة الفلسطينية وثلث ميزانية نفقات السلطة الفلسطينية – أي حوالي مليار و200 مليون دولار كل سنة – في يد وزير المالية يوفال شتاينيتس" موضحا " هذا المال هو مال فلسطيني تجبيه اسرائيل للسلطة وتحسم منه ثمن الكهرباء والماء اللذين تبيعها إياهما وتأخذ لنفسها 3 في المائة عمولة عن نفقات الجباية" .وقال "كل تغيير في هذه السيولة النقدية يعني عقابا اقتصاديا باهظا للسلطة الفلسطينية في رام الله والسكان الفلسطينيين في الضفة، وجائزة لحماس بالطبع".وتساءل "اعتقد شخص ما في اسرائيل ان وقف تحويل المال الى السلطة الفلسطينية مدة شهر سيكون علامة تحذير كي يدركوا ان اسرائيل غير راضية جدا عن التقارب بين حماس وفتح وان مسيرة المصالحة الفلسطينية الداخلية اذا استمرت فيحسن بهم ان يحذروا لأن اسرائيل ستقطع آنذاك علاقاتها المالية بالسلطة تماما". وتابع "ربما كانت هذه اللوذعيات تلائم التصرف المتعجرف للادارة العسكرية والادارة المدنية في السبعينيات والثمانينيات لكنها أصبحت اليوم لعبا بالنار ففيهذا الشهر – في اطار العقاب الجماعي – لم تحول اسرائيل الى الفلسطينيين 100 مليون دولار وكان معنى هذا موجة ارتدادية ضربت الاقتصاد الاردني خاصة" متساءلا "أهذا ما نريده الآن ان نُضعف الملك عبد الله؟". وبين " ان السلطة الفلسطينية استدانت نصف مليار دولار، من بنوك محلية في الضفة على أساس التزامات تحويل اموال من العالم العربي واوروبا والولايات المتحدة وهذه لم تتحقق" موضحا "المصارف المحلية في الضفة هي فروع مصارف اردنية، وأصبح الدين الباهظ يؤثر في اقتصاد الاردن". وقال " ان 100 المليون دولار التي لم تحولها اسرائيل بعد كان يفترض ان تغطي جزءا من هذا الدين. وابتُلع الـ 200 المليون الدولار التي حولها السعوديون في تشرين الاول من اجل قضاء هذا الدين".واشار الى "ان السلطة غير بعيدة عن النقطة التي ستكف فيها المصارف عن منحها اعتمادا وان مزوديها – رجال اعمال وسكان الضفة – لم يحصلوا مدة نصف سنة على دفع عن سلع واعمال قدموها للسلطةضمن عقود"فيما لا تزال قوات الامن تحصل على أجور ما لكن غير كاملة. واضاف ان " وقود السيارات للسلطة وغذاء وسلع اخرى توزع بالتقطير، وأداؤها في مجال الامن الداخلي يتدهور" مؤكدا ان "لاسرائيل مصلحة عليا في ان تستعمل السلطة الفلسطينية صلاحياتها الشرطية وان تستمر في تنمية التعاون الامني مع اسرائيل ضد جهات ارهابية". واوضح "اذا لم يوجد مال لن توجد أجور ولن يوجد عمل شرطي واذا لم يحصل الـ 150 الألف فلسطيني من متلقي الأجور في السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة على أجور فان السلطة لن تؤدي عملها. وستُغرق الأمواج الاسلامية هذا المجتمع الضعيف". واكد "ان المال الذي تحوله اسرائيل، والذي هو مال فلسطيني نشتري به في هذه الاثناء هدوءا نسبيا وتعاونا أمنيا ويوفر على الجيش الاسرائيلي تحويل قوات ضخمة الى الضفة للحفاظ على النظام هناك" مشيرا الى ان " وجهة نظر المستوطنين واليمينيين هي ان الوضع الحالي ايضا، وهو وضع سلطة تؤدي عملها، أفضل من وضع اضطراب وفوضى في الضفة".وقال "اذا كان يوجد من يحلم برؤية الجيش الاسرائيلي يعود الى مدن في الضفة، ويواجه اضطرابات، ويعيد الادارة العسكرية الى المدن – فيستحسن ان يرفع النظارة وان ينظر ايضا نحو الجانب الشرقي من نهر الاردن لكي "يرى ايضا كيف يتضعضع النظام الهاشمي تماما وكيف تُحدث جماعات اسلامية متطرفة "ربيعا عربيا" في الاردن ايضا.وحينما يحدث هذا سنتهم العالم كله ما عدا أنفسنا".
