رام الله / سما / قال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير إنه جرى تحويل 7 مليارات دولار إلى قطاع غزة منذ الانقسام. وأوضح الوزير، خلال ’ندوة المرحوم برهان الدجاني السنوية’ التي نظمتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية في رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأموال التي حولت للقطاع خصصت لرواتب ما يقارب 75 ألف موظف، وتحويلات الدول المانحة، وشراء المواد الأساسية الأولية، وغيرها. وقال إن سلطة النقد في المراحل الأخيرة من إحالة مسودة قانون البنك المركزي الجديد ليحل محل قانون عام 1997، الذي سيمنحها المزيد من الاستقلالية للقيام بمهامها، إضافة إلى صلاحيات إصدار عملة فلسطينية. وأوضح أن العملة الفلسطينية القادمة ستحمل اسم ’الجنيه الفلسطيني الجديد’؛ للتأكيد على الربط التاريخي مع الجنيه الفلسطيني الذي توقف تداوله بعد النكبة، و’هذا ليس من ناحية عاطفية إنما لتوفير ما يكفي اقتصادنا من مقومات’. وقال الوزير ’إن تقرير صندوق النقد الدولي الذي قدم للدول المانحة في اجتماعات نيويورك الأخيرة أشاد بإنجازات سلطة النقد، وتفوقها في كثير من المجالات الفنية في المنطقة، وأنها ’جاهزة الآن’ للقيام بمهام البنك المركزي’. ولفت إلى أن هناك إصلاحات حدثت في سلطة النقد، والجهاز المصرفي، وتطوير إعادة الهيكلية للاقتصاد، لافتا إلى أن هناك منظومة شراكة تربط الجهاز بسلطة النقد أثبتت نجاعتها. وتحدث عن الإصلاحات والتطورات التي حدثت، مثل إنشاء مكتب التظلمات والتدقيق الداخلي، ومكتب أخلاقيات العمل، وطباعة دليل حوكمة جديد، وتوفير برامج تدريب لرفع وتحسين مستوى العاملين في القطاع المصرفي. وأضاف أن الإصلاحات طورت البيئة التحتية التشريعية، وأوجدت قانون جديد للمصارف يشكل ضمانة للمواطن في ودائعه، ويعطي سلطة النقد إمكانية أي مشكلة تواجه البنوك، والحفاظ على مصالح الجميع من مساهمين أو دائنين. وأشار إلى إصدار قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال بما يتماشى مع الوضع السياسي، وبما ينطبق مع المعايير الدولية، ما يمكن البنوك في قطاع غزة والضفة الغربية في التعاملات دون أية مشاكل.وقال إنه تم إدخال التكنولوجيا على الجهاز المصرفي ما ساهم في تطور أدائه كثيرا، من خلال ربطه بشبكة موحدة، وبقاعدة بيانات الائتمان التي هي القاعدة الأولى في العالم حسب كل ترتيب وتصنيف كل التعميمات الدولية. وأضاف الوزير أن قاعدة بيانات الائتمان في فلسطين تتميز بتقديم وتوفير الأموال لمؤسسات الإقراض الصغيرة، ويتم تدريب مدراء الائتمان بهذه المؤسسات حول قواعد العمل، ما أدى إلى خلق وتوفير 450 وظيفة دائمة عام 2010. ومن الجدير ذكره أن برهان الدجاني تخرج من الجامعة الأميركية في بيروت في الآداب فرع الاقتصاد، ثم نال بعدها الماجستير في الاقتصاد، وأصدر مجلة الهدف الأسبوعية في القدس، وتولى الأمانة العامة للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية منذ عام 1951 حتى وفاته في أيلول عام 2000 في عمان. وساهم الدجاني بإنشاء مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت والجمعية العلمية الملكية في الأردن، وألف في الاقتصاد والسياسة، ومن أهم كتبه ’الاقتصاد العربي بين الماضي والمستقبل’، ’وإسرائيل خطر اقتصادي وعسكري وسياسي’، و’العلاقات الاقتصادية في الدولة العربية’، ومقدمات ’الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية’ بصفته محرر هذا الكتاب، وغيرها العديد من الكتب.
