رام الله سما أعلن وزير الاقتصاد الوطني في السلطة الفلسطينية برام الله حسن أبو لبدة تعليق مهامه كوزير في حكومة تسيير الأعمال، والتفرغ لما وصفه بـ"الدفاع عن نفسه أمام القضاء" في عدة تهم موجهة له أبرزها "غسل الأموال" خلال شغله منصب مسؤول السوق المالي الفلسطينية عام 2007.وجاءت تصريحات أبو لبدة بعد أن أصدر النائب العام الفلسطيني لائحة اتهام لي في قضية السوق المالي لعام 2007 للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر. ويشغل أبو لبدة منصب وزير الاقتصاد الوطني منذ العام 2008 في حكومة سلام فياض بالضفة الغربية. ,;hk مصدر في المركز الإعلامي القضائي الفلسطيني h;] الثلاثاء إن قضية سجلت ضد وزير الاقتصاد الوطني برام الله حسن أبو لبدة.وأضاف المصدر أن المحكمة تسلمت لائحة اتهام ضد أبو لبدة، وأن هناك جلسة لهذا الغرض في 12 ديسمبر المقبل. ويشغل أبو لبدة منصب وزير الاقتصاد الوطني منذ العام 2008 في حكومة سلام فياض بالضفة الغربية. وقال المصدر القضائي لوكالة الأنباء الرسمية وفا إن القضية سجلت من قبل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية وهي تابعة للنيابة العام تحت رقم 6726/2011. ومن المفترض أن تتلى لائحة الاتهام خلال جلسات المحكمة، لكن المصدر القضائي قال إنه لا يمكن الاعتماد في نقل المعلومات على وثيقة تنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في إشارة منه إلى مذكرة يقال إنها صادرة عن النيابة وفيها مجمل التهم الموجهة للوزير أبو لبدة ومن بينها تهم الفساد وإساءة الائتمان نشرت على موقع الفيس بوك.
