رغم المعارضة الشديدة من وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، من المتوقع للمجلس الوزاري السياسي – الامني ان يُقر هذا الاسبوع اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استئناف تحويل اموال الضرائب الى السلطة الفلسطينية. 100 مليون دولار مجمدة منذ نحو شهر، منذ قبول السلطة كدولة عضو في منظمة اليونسكو. وكان نتنياهو أعلن صباح أمس بأن الحكومة تفكر باستئناف تحويل اموال الضرائب التي تجبيها عن السلطة، وبعد بضع ساعات من ذلك أعلن ليبرمان بأن حزبه سيعمل على احباط القرار. وفي جلسة لكتلة اسرائيل بيتنا قال ليبرمان ان هذا "استسلام للارهاب"، وأضاف: "سمعت حججا صبيانية وكأن هذا مال فلسطيني وبأي حق نحن نحتفظ به. فهل بمالهم مسموح لهم ان يقتلوا يهودا؟". وذكر ليبرمان تعهد أبو مازن بتقديم منحة بـ 5 آلاف دولار للمخربين المحررين في صفقة شليط. وقال "نحن لا يجب ان ندعم المخربين ماليا". ومع ذلك، أوضح ليبرمان بأنه لن يثير ازمة ائتلافية. رئيس الوزراء، الذي شارك في مداولات لجنة الخارجية والامن، أشار الى ان قضية الاموال ترتبط بوقف الاجراءات أحادية الجانب للفلسطينيين في الامم المتحدة، وأضاف: "محادثاتهم مع حماس هي خطوة تكتيكية واحتفالية، ليست لها نتائج ملموسة". وعلى حد قوله، فان القرار بالنسبة لتحرير الاموال سيُدرس في كل مرة من جديد وفقا للتطورات. وفي وقت لاحق، في جلسة كتلة الليكود، قال نتنياهو: "أنا لا أتبنى سقوط السلطة الفلسطينية. لعله يوجد هنا من يريدون ذلك، أما أنا فأومن بالتهدئة". في اسرائيل توصلوا الى الاستنتاج بأن الرسالة الاسرائيلية استوعبت جيدا واذا ما استمر التجميد – فان السلطة ستنهار. ومنذ الآن يوجد مس في العمل التنفيذي للشرطة الفلسطينية، التي بقيت دون مال لتزويد سيارات الدورية بالوقود. رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، قال أمس ان "تجميد اموال الضرائب يستهدف دفع السلطة الفلسطينية الى الانهيار. نحن لا يمكننا ان ننتظر أكثر. صندوقنا فارغ". وبالتوازي نقل الفلسطينيون رسائل في أنه اذا ما استأنفت اسرائيل تحويل الاموال، فانهم سيمتنعون عن اتخاذ خطوات اخرى أحادية الجانب في منظمات الامم المتحدة. وفي الاسابيع الاخيرة مورست ايضا ضغوط دولية على اسرائيل لاستئناف تحويل الاموال. وحظي نتنياهو باسناد من وزير الدفاع اهود باراك الذي قال ان "هذا جزء من المساهمة في استقرار السلطة واجهزتها الامنية". أما وزير المالية يوفال شتاينيتس الذي دفع نحو تجميد الاموال، فقد أخذ بموقف نتنياهو وقال ان الأثر تحقق. كما ان الوزيرين بني بيغن وموشيه بوغي يعلون فيوافقان على ان استئناف تحويل الاموال هو مصلحة اسرائيلية. وقد طرح يعلون اقتراح حل وسط بموجبه تستأنف اسرائيل تحويل الاموال، ولكن تقتطع منها 2.5 مليون دولار، المبلغ الذي تعهدت السلطة بتحويله الى المخربين الذين تحرروا في صفقة شليط. في محيط نتنياهو يقولون ان ليبرمان يعرف ان لديه اغلبية لتحويل الاموال، ولكن مريحا له عرض موقف يميني. وقال مقرب من رئيس الوزراء ان "ليبرمان يشد يمينا بقوة بتوجيه من مستشاره آرثر فنكلشتاين".
