القدس المحتلة / سما / قال وزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك اليوم الإثنين، أنه يدعم قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، بإعادة النظر في استئناف تحويل العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية، المجمدة منذ أكثر من شهر، رداً على الإجراءات الأحادية التي اتخذها الفلسطينيون في الأمم المتحدة. وأضاف باراك خلال جلسة لكتلة الاستقلال الإسرائيلية:"إنني أعمل على استئناف نقل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، لأن هذه الأموال تعمل على استقرار السلطة، واستمرارها في الخدمات الأمنية، وإنني سعيد بأن هذا الأمر سيناقش مرة أخرى". وبدورة تطرق رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلية "شاؤول موفاز" اليوم خلال مقابلة صحفية مع صحيفة "يديعوت احرونوت" إلى موضوع استئناف نقل الأموال للسلطة الفلسطينية قائلاً:"أمام نتنياهو خياران، إما أن يتخذ قراراً شجاعاً ويستأنف نقل الأموال للسلطة، وإما أن يستمع للمتطرفين داخل الحكومة الإسرائيلية، ويوقف هذا القرار". وفي المقابل أكد وزير الخارجية الإسرائيلية "أفيغدور ليبرمان"، بأنه سيعمل كل ما في وسعه، لمنع استئناف نقل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية. وأضاف خلال جلسة لحزب إسرائيل بيتنا:"سأعارض بشدة نقل الأموال للسلطة الفلسطينية، أنا لن أنسحب من الحكومة ولن أخلق أزمة فيها، ولكنني سأفعل كل ما في وسعي لمنع نقل تلك الأموال". ومن الجدير بالذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" أبلغ لجنة الخارجية والأمن التي أنعقت، اليوم الاثنين، بأن حكومته تدرس مسألة استئناف تحويل العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية المجمدة منذ أكثر من شهر، رداً على الإجراءات الأحادية التي اتخذها الفلسطينيون في الأمم المتحدة. ونقلت صحيفة هآرتس عن نتنياهو قوله:"إن قرار إعادة النظر في احتجاز 100 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية، جاء بعد إحجام السلطة عن اتخاذ قرارات إضافية أحادية الجانب، من خلال تقديم طلبات انضمام لمنظمات الأمم المتحدة". وأوضح انه يرى في مصالحة السلطة مع حركة حماس خطوة تكتيكية فقط من قبل السلطة، وأنها خطوة رمزية ليس لها وجود على أرض الواقع -على حد زعمه-.
