رام الله / سما / قال رئيس ديوان الموظفين العام الوزير موسى أبو زيد، اليوم الإثنين، إن ديوان الموظفين سيستثمر بموظفي الفئة الخامسة والرابعة والثالثة ويخفض فاتورة الرواتب عن السلطة. وقدم أبو زيد خلال لقائه في مقر الديوان وفدا من برنامج تعزيز التعليم والتدريب المهني في بيت المشاريع الألماني للتعاون الإنمائي ضم كلا من فولكر أيده وزبيدي حمايل، شرحا حول الرؤية التي يعمل بها الديوان والهدف المنشود من خلالها وهو تخفيف العبء المالي على السلطة الوطنية، مشيرا إلى أن الديوان استطاع أن يحقق المبادرة الأولى باستقطاب المدربين الأجانب إلى الوطن لتوطين التدريب وتقليل تكاليف البعثات التدريبية الخارجية وزيادة عدد المتدربين المستفيدين. واستعرض أبو زيد عددا من البرامج التي يعمل الديوان على تنفيذها لتدعيم وتطوير مؤسسات السلطة والعاملين فيها وأبرزها المدرسة الوطنية للإدارة الهادفة لربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي، وإخراج القادة القادرين على النهوض بمؤسساتهم، وتحقيق النتائج الإيجابية التي ستضمن نيل رضا المواطن عن عمل المؤسسات الحكومية، إضافة إلى شبكة الموارد البشرية والحوسبة وتطويع التكنولوجيا لمصلحة العمل لضمان السرعة في الإجراء والدقة في الأداء. كما عرض فكرة تقوم على إعادة تأهيل وتطوير قدرات الموظفين من الذين لا يحملون الشهادات الجامعية أو بمستوى علمي قليل (الفئة الخامسة والرابعة والثالثة) ويعملون في مؤسسات السلطة. وتعريضهم لدورات مهنية متخصصة في مجال عملهم، تكون كفيلة بالسماح لهم بالمنافسة على وظائف لا يمكنهم التقدم لها بالشهادة التي يحملون، وبالتالي لن يكون هناك تعيينات جديدة وقيود مالية تزيد من العبء المالي على السلطة. ودعا أبو زيد فولكر إلى البحث في تعاون مشترك لإنجاح هذه البرامج التي حظيت باهتمام بارز من القيادة الفلسطينية والتي من شأنها دفع الوظيفة العمومية في مؤسسات السلطة إلى الأمام، وتحقيق نتائج إيجابية تثمر بنيل الرضا العام للمواطن الفلسطيني الذي يمثل محور اهتمام المؤسسات الحكومية. من جانبه أكد فولكر أن الرؤية التي يتبناها الديوان في غاية الأهمية لتطوير مؤسسات السلطة وتنظيم العمل والتعامل مع الأزمة المالية للسلطة بطرق علمية ممنهجة، والاستثمار بالموارد البشرية بالطريقة المثلى، وقال إن النظام الذي يعمل به الديوان على مستوى عال من العصرية، ويقوم على الاعتماد على المهارات الشخصية والمواصفات القيادية والكفاءات قبل اعتماده على المواصفات الأكاديمية’، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع الديوان في تنفيذ عدد من هذه الأفكار التي يتبناها وتنسجم مع عمل بيت المشاريع الألماني للتعاون الإنمائي. يشار إلى أن اللقاء يأتي ضمن سعي الديوان المتواصل لبناء الشراكات مع المؤسسات المانحة لتنفيذ العديد من البرامج لصالح قطاع الخدمة المدنية.
