خبر : مشروع تنموي يهدف لتسهيل عمليات التبادل التجاري

الإثنين 28 نوفمبر 2011 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشروع تنموي يهدف لتسهيل عمليات التبادل التجاري



رام الله / سما / شرعت وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية، و’الاونكتاد’، بالإعداد لـ’مشروع تنمية القدرات لتسهيل عملية التبادل التجاري’، بهدف دعم الجهود المبذولة لتسهيل العمليات التجارية، وتوفير خدمات استشارية وتدريبية للتجار. ويهدف المشروع لبناء قدرات مجلس الشاحنين الفلسطيني، ليعكس التوسع في الأنشطة والخدمات القانونية واللوجستية، بما يخدم احتياجات الأعضاء، ودعم جهود السلطة الوطنية لتسهيل التجارة، وتزويد الشاحن الفلسطيني بالعلم والخبرة الفنية اللازمة لتحسين أدائه، ولدراسة الركائز اللوجستية الأساسية للوصول إلى تدفق آمن ومتواصل للتجارة، سواء في الداخل أو عبر النقاط الحدودية الرئيسية، لتعزيز التنمية الاقتصادية. وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، خلال ورشة عمل عقدت بمدينة رام الله، اليوم الإثنين، لبحث تفاصيل البدء بالمشروع، إن ’المتوقع من مخرجات المشروع هو توفير فرص تدريبية لموظفي وأعضاء المجلس، والمجتمع التجاري الفلسطيني، وإعداد مناهج تدريبية حول قضايا محددة تلبي حاجة التجار، بحيث تكون مكيفة مع الأوضاع في فلسطين وخصائص البنية التحتية’. وأضاف، ’كما أن الهدف أيضا هو إنشاء شراكات جديدة مع الهيئات الوطنية والمؤسسات الإقليمية والدولية، وتحديد الاحتياجات القانونية وبناء قدرات المجلس في مجال إعطاء الاستشارات القانونية وإعداد تقارير عن الجوانب القانونية المختلفة لتسيير التجارة’. وتابع أن ’الهدف الآخر هو إعداد ونشر الدراسات حول الجوانب المختلفة لتسيير التجارة، لزيادة الوعي لدى التجار وإثرائهم بالمعلومات المحدثة والهامة’. وبدورها، أشارت ممثلة مجلس الشاحنين مها أبو شوشة إلى أن النتائج المتوقعة من المشروع تهدف لتحسين كفاءة العمليات التجارية وظروف الشحن للتجار، وتعزيز الفعالية الهيكلية والمهنية لمجلس الشاحنين، وتوفير كادر مؤهل يختص في مجال تسهيل التجارة، والإدارة الإستراتيجية، وإعطاء التدريبات، وتمثيل مصالح وتلبية حاجة المجتمع التجاري الفلسطيني، خاصة في ظل التحديات الجمة التي يفرضها الاحتلال. أما منسق وحدة مساعدات الشعب الفلسطيني محمود الخفيف، فقد أشار إلى ضرورة مناقشة دراسة حول ضرورة وجود جهاز فحص للبضائع على جسر الملك حسين، ودراسة المشاكل التي تواجه التجارة الفلسطينية عبر الموانئ الإسرائيلية. وأكد الخفيف أهمية وضع تفاصيل المشروع من قبل أصحاب الشأن في هذا المشروع، والذين هم الأدرى بأفضل الطرق للأداء الأفضل في هذا المجال.