رام الله / سما / أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين، بأن أوضاع الأسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة الإسرائيلي تزداد تدهورا وخطورة بعد نقلهم إلى قسم جديد يعتبر أسوأ من السجن، ويفتقد للحد الأدنى من المقومات الصحية والإنسانية، ويفاقم أمراضهم الصعبة وحجم آلامهم المتصاعدة، في ظل سياسة إهمال طبي واسعة يتعرضون لها. ونقل تقرير الوزارة شهادات مروعة وقاسية أدلى بها عدد من الأسرى المرضى لمحامي وزارة الأسرى فادي عبيدات، كشفت عن مدى المأساة الإنسانية التي يعيشها المرضى في ذلك القسم الذي يشبه القبر حسب قولهم، وأن ما يجري بحقهم هو استهتار متعمّد بحياتهم وبكل المبادئ الإنسانية والدولية. وأفاد الأسير ياسر نزال (46 سنة)، من سكان قباطية، ومحكوم بالسجن 10 سنوات، بأن وضع الأسرى المرضى أصبح أسوأ من السابق، بعد نقلهم إلى قسم عزل جديد لا يدخله أحد، ويقع في الطابق الرابع من مستشفى سجن الرملة الإسرائيلي، ويشبه هذا القسم غرفة التحقيق.وقال: إن الأسرى المرضى محرومون من الخروج إلى ساحة الفورة، وإن المقعدين منهم لا يستطيعون التحرك في هذا القسم، كونه ضيقا جدا لا يتسع لحركة المقعدين، وهذا من انعكس على نفسية المرضى وأصبح وضعهم كارثيا جدا. وأشار في إفادته إلى أنه تم عزله لمدة ثلاثة أيام مع الأسير علاء حسونة، بسبب اعتراضهم واحتجاجهم على وجودهم بهذا القسم، الذي وصفه بأنه لا يطاق، موضحا أن وضعه الصحي قد تأثر بسبب عقابه بالعزل، ما أدى إلى زيادة نسبة السموم في الدم، حيث اضطرت إدارة السجن إلى إعطائه على الفور 120cc من دواء ’كورتيزون’ للسيطرة على وضعه، وخاصة أنه يعاني من إصابة في الرئة منذ اعتقاله عام 2004، ونتيجة هذه الإصابة يعاني من نقص الأوكسجين في الدم، ما يجعله يحتاج إلى جهاز الأوكسجين بشكل مستمر. وقال الأسير نزال: إن وضعه الصحي يزداد سوءا ويرفض البقاء في مستشفى سجن الرملة نتيجة عدم تلقيه العلاج اللازم، وقد وقّع على أوراق بذلك، ولكن إدارة المستشفى لم تستجب لطلبه. وطالب بضرورة فتح الملفات الطبية من قبل القيادات الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان، سيّما أن صفقة التبادل الأخيرة قد استثنت الأسرى المرضى، وأنه يجب عدم تركهم في هذه الأوضاع الصعبة بعد أن جرّدوا من كافة حقوقهم الطبية. وأفاد الأسير المريض علاء الدين حسونة (31 عاما)، من سكان الخليل، والمحكوم 8 سنوات منذ العام 2004، بأن الوضع في القسم الجديد مأساوي، ويعتبر تصعيدا جديدا من قبل إدارة السجن ضد الأسرى المرضى، حيث لا يتوفر في هذا القسم أية مقومات للحياة، وأنه بسبب احتجاجه على ذلك تم عزله في زنزانة كان يتواجد فيها أسير مريض بالسلّ ولمدة ثلاثة أيام، وقال إنه بسبب عقابه بالعزل امتنع عن تناول الدواء، ما أدى إلى تلف بالغدد اللمفاوية، وتدهور في وضعه الصحي بشكل كبير. ووصف حسونة القسم الجديد بأنه يفتقد إلى طبيب خاص، ولا يوجد فيه سوى طبيب عام لا يحضر إلا بشكل مستعجل، ولا يعطي من وقته إلا القليل لهم، وأن الأسرى المرضى يفتقدون إلى ملفاتهم الطبية بسبب نقلهم، ولا يعرف الطبيب كيفية إعطاء العلاج لهم من دون هذه الملفات. وقال: إن الأسرى المرضى لا يرون الشمس، بسبب عدم الخروج إلى الفورة، وبسبب الممر الضيق في هذا القسم، حيث يحتاج إخراج الأسرى المقعدين إلى ساعة كاملة، ما دفع الأسرى المقعدين إلى رفض الخروج إلى الفورة. وأفاد حسونة بأن الأسرى المرضى يأخذون أدوية لا يعرفون طبيعتها ولا تأثيرها عليهم، إضافة إلى النسب العالية من المخدر التي تعطى للأسرى المرضى، ومن ضمنها مسكن للآلام يسمى ’كوستيكا’. وناشد كافة الجهات إلى متابعة وضعهم الصحي قانونيا، وتقديم التماسات حول ظروف اعتقالهم ومعيشتهم، ومدى تلقيهم للعلاج والأدوية ومطابقتها للمعايير الطبية العالمية، خاصة أن عددا كبيرا من الأسرى المرضى لا يعرفون نتائج الفحوصات الطبية التي تجرى لهم، ولا الأمراض التي يعانون منها وما هي طبيعة الأدوية التي يتلقونها. ويعاني الأسير علاء الدين حسونة من تلف في عضلة القلب، وقد ظهر المرض عنده بعد اعتقاله، وتم إهمال حالته حتى ساءت جدا، ما أدى إلى إجراء عملية قلب مفتوح له وزراعة جهاز من أجل تنظيم دقات القلب لديه، كون القلب يعمل بنسبة 25% فقط، ولا يستطيع الأسير حسونة أن يقوم بأي جهد، ويتناول يوميا 18 حبة دواء كلها للقلب، ووضعه غير مستقر حيث يعاني من التعب الشديد وضيق في التنفس.وناشد الأسير المريض أكرم عبد الله الريخاوي (38 عاما)، من سكان قطاع غزة،، والمحكوم 9 سنوات منذ العام 2004، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التحرك والعمل السريع، من أجل إنقاذ الأسرى المرضى في سجون الاحتلال والعمل على إطلاق سراحهم فورا، بسبب تردي أوضاعهم الصحية، وطالب الأمم المتحدة بأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إلزام دولة الاحتلال باحترام حقوق الأسرى المرضى، وتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني بشأنهم. وذكر الأسير الريخاوي أن قسم المرضى الجديد غير ملائم لحياتهم الصحية، ولا يوجد فيه مطبخ أو غرفة للطعام، ولا يقدم طعاما خاصا لذوي الاحتياجات الخاصة، ما زاد من الضغوط النفسية والتوتر لدى الأسرى المرضى، وقال إن تعامل إدارة السجن مع المرضى ما زال سيئا بسبب عدم الاستجابة للطلبات المقدمة لهم، وأن الهوس الأمني هو المسيطر على تفكير وتعامل إدارة السجن، ولا تملك الإدارة الطبية أية صلاحية أو قرار، وأن ذلك كله بيد الإدارة الأمنية في السجن. ويعاني الأسير الريخاوي من أزمة في الصدر ومن مرض السكري، ومن المقرر إجراء عملية له في العينيين نتيجة وجود مياه بيضاء فيهما، وكانت هذه العملية مقررة بتاريخ 12-9-2011، ولكن إدارة المستشفى ماطلت في ذلك، وأجلّت الموعد إلى أجل غير معروف.من جهته، أفاد الأسير أشرف سليمان أبو دريع (23 عاما)، من سكان دورا الخليل، والمحكوم 6 سنوات منذ العام 2006، بأن الأسرى المعاقين والمشلولين في القسم الجديد يسقطون عن ’أبراشهم’ بسبب ضيق هذا القسم، وعدم القدرة على الحركة كونهم مقعدين. وقال إن الأسير المعافى يمكث على برشه 18 ساعة، فكيف بالأسير المقعد الذي لا يستطيع الحركة، ويحتاج إلى مساعد له في كل شؤونه الخاصة، وهذا غير متوفر إطلاقا، موضحا أن هذا القسم يخنق الأسرى المرضى ويزيد من أوضاعهم الصحية والنفسية سوءا، وأنهم بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية قد تصل إلى الامتناع عن تناول الدواء والطعام حتى يتم نقلهم إلى قسم آخر أكثر ملاءمة لوضعهم الصحي. ويعاني الأسير أشرف أبو دريع من ضمور في العضلات منذ صغره، ومنذ لحظة اعتقاله يقبع في مستشفى سجن الرملة، وقد تم إغلاق ملفه الطبي وأوقفت إدارة السجن العلاج الطبيعي المقرر له، ما زاد من تدهور وضعه الصحي. وأشار أبو دريع إلى أنه بحاجة إلى فرشة طبية وكرسي متحرك، حيث أصبح يعاني من الحساسية، وقد تقدّم بشكوى إلى المحكمة ضد إدارة السجن بسبب عدم تلقيه العلاج، وأوضح أن الأسرى المرضى يتعرضون للعقوبات والاستفزازات وأنه عوقب بدفع غرامة مالية قدرها 200 شيقل وحرمانه من أن يلتقط الصور مع أهله بسبب الادعاء بضبط رسائل لديه.ـ
