أعلن الصندوق القومي لاسرائيل (هكيرن هكييمت) يوم الخميس عن تأجيل اخلاء عائلة سومرين، عائلة فلسطينية من 12 نفسا، من بيتها في سلوان. وكان يفترض بالعائلة ان تخلي اليوم حسب أمر دائرة الاجراءات، وقد زار أفراد الشرطة البيت، تمهيدا لامكانية اضطرارهم لاخلاء العائلة بالقوة. في الايام الاخيرة حاول الصندوق القومي طمس دوره في اخلاء عائلة سومرين. وفي الصندوق وجهوا اصبع اتهام الى جمعية العاد التي بزعمهم هي المسؤولة عن الدعوى لاخلاء العائلة رغم ان ليس لذلك أي سند في الوثائق القانونية. قبل عشرة ايام نشر في "هآرتس" وجود أمر اخلاء أصدرته شركة همنوتا، شركة فرعية عن الصندوق القومي، ضد عائلة سومرين بعد كفاح قانوني. وسبب الاخلاء هو الادعاء بأن صاحب البيت غائب، وان المُلك أخذته الدولة على أساس قانون أملاك الغائبين، ونُقل الى الصندوق القومي في اطار صفقة بين سلطة التطوير (المحتفظة بأملاك الغائبين) وبين الصندوق القومي، في التسعينيات. في أعقاب ما نشر في "هآرتس" بدأت منظمات اليسار "حاخامون من اجل حقوق الانسان" و"التضامن مع الشيخ جراح" في حملة ضد الصندوق القومي وضد الفرع الامريكي للصندوق JNF. في أعقاب الحملة نشر أول أمس الصندوق القومي في موقع JNF بيانا بموجبه الصندوق على الاطلاق ليس طرفا في الصراع مع عائلة سومرين، وأن جمعية العاد فعلت ذلك دون صلة بالصندوق القومي. في بداية البيان يظهر توبيخ لمنظمة الحاخامين على أنها لم تكلف نفسها عناء استيضاح التفاصيل. وجاء أنه "يمكن ان يكون لطيفا لو أنهم أجروا مكالمة هاتفية أو عقدوا لقاء كي يتعرفوا على الحقائق". وفي السياق جاء ان الصندوق القومي أجر المنطقة الى جمعية العاد في التسعينيات بسبب نشاطها الأثري في المنطقة. وأضاف البيان بأن "ليس للصندوق القومي أي حقوق، سيطرة أو مسؤولية على ما يجري". غير ان هذه الامور لا تستوي، أقل ما يمكن ان يقال، مع عدد لا حصر له من الوثائق القانونية التي تراكمت مع السنين في قضية عائلة سومرين. الجهة التي رفعت الدعوى لاخلاء العائلة وكذا الموقعة على أمر التنفيذ في دائرة الاجراءات هي شركة همنوتا، التي توجد تحت السيطرة الكاملة للصندوق القومي وعنوانها هو عنوان مكاتب الصندوق القومي. وفضلا عن ذلك، فان الكفاح القانوني لاخلاء عائلة سومرين استمر منذ عشرين سنة، في اثنائها جرت مداولات في القضية في اربع هيئات مختلفة في محاكم الصلح، المركزية والعليا. وكانت همنوتا هي الطرف المدعي المطالب باخلاء العائلة في كل هذه المداولات. جمعية العاد لم تظهر على الاطلاق كطرف في المداولات القانونية. وحسب المحامي محمد دحلة، الذي يمثل عائلة سومرين فان كلمة "العاد" لا تُذكر على الاطلاق في أي من الوثائق القانونية في الملف. في رسالة رد للحاخامين من اجل حقوق الانسان على رسالة الصندوق القومي كُتب ان هناك امكانيتان: "إما ان يكون الصندوق القومي يشوه الحقائق أو ان يكون الصندوق القومي يعمل كوكيل لجمعية العاد. ونحن قلقون من كلتي الامكانيتين". وعقبت اوساط الصندوق القومي على ذلك بالقول: "في اثناء 2006 وبعد كفاح قانوني، قضت المحكمة بأن على عائلة سومرين ان تخلي المُلك في حي سلوان. العائلة ترفض تنفيذ أحد قرارات المحكمة وتُفشل على مدى السنين محاولات اجراء حوار جدي ومسؤول لحل القضية. وانطلاقا من الحساسية والمسؤولية من الشركة، تقرر ألا يتم الاخلاء في هذه اللحظة وبالتالي تعطى فرصة اضافية للحوار الذي اذا ما فشل، فستجري الشركة حديثا مع سلطات القانون لتنفيذ قرار المحكمة". أما من جمعية العاد فلم يأت تعقيب على الامر.
