القاهرة (رويترز) - يدلى الناخبون المصريون بأصواتهم يوم الاثنين في بداية الجولة الاولى من انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) التي تمهد لنقل السلطة الى المدنيين من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط. وتجرى الجولة الاولى التي تستمر يومين في القاهرة وثماني محافظات أخرى لكن محكمة القضاء الاداري بمحافظة أسيوط في جنوب البلاد أوقفت مساء الاحد الاقتراع قائلة ان خطأ وقع في تدوين صفة مرشح في بطاقات الاقتراع. وأحكام محاكم القضاء الاداري واجبة النفاذ فور صدورها. وكانت حكومات مبارك امتنعت عن تنفيذ الكثير من أحكام محاكم القضاء الاداري التي صدرت لمصلحة معارضين. ويعد تنفيذ أو عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري في أسيوط مؤشرا لمدى استعداد الادارة العسكرية للبلاد للتقيد بالاطار القانوني للانتخابات. وستجرى الجولة الاولى من انتخابات مجلس الشعب يومي الإثنين والثلاثاء. وتجرى انتخابات المجلس في ثلاث جولات ثم تبدأ بعدها انتخابات مجلس الشوري وهو المجلس الثاني للبرلمان المصري. وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة تعهد الاسبوع الماضي تحت ضغط معارضين يعتصمون في ميدان التحرير في وسط العاصمة باجراء انتخابات الرئاسة في يونيو حزيران المقبل ليكتمل تسليم السلطة للمدنيين في أول يوليو تموز لكن المعتصمين يطالبون المجلس العسكري بالتنحي فورا لسلطة مدنية. ويخيم صراع السلطة بين المعتصمين الذين يساندهم عشرات الالوف من المصريين على أول انتخابات تجرى منذ الاطاحة بمبارك. وسيكون للانتقال في مصر أكثر الدول العربية سكانا صدى في العالم العربي الذي ثارت الاجيال الشابة المطالبة بالديمقراطية فيه على عدد من الحكومات التي بقيت عشرات السنين في الحكم. ويرفض المحتجون قيام المجلس العسكري باختيار رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري (78 عاما) لتولي رئاسة الوزراء كما يرفضون اجراء انتخابات وضع اطارها القانوني المجلس العسكري وهو اطار يقولون انه مشابه كثيرا لما كان قبل الاطاحة بمبارك. ويتطلع المصريون الذين سيدلون بأصواتهم الى الاستقرار بعد أسبوع من اراقة الدماء أسفر عن سقوط 42 قتيلا واصابة أكثر من ألفين. وتسببت الاضطرابات التي يردها كثيرون الى فشل اختيارات المجلس العسكري السياسية في دفع البلاد أكثر في اتجاه الازمة الاقتصادية. وكان ميدان التحرير بؤرة الاحتجاجات التي أسقطت مبارك. وقال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان الجيش سيضمن تأمين اللجان الانتخابية وأكد مجددا على أن الانتخابات ستعقد في المواعيد المحددة لها. ويحرص اسلاميون في مقدمتهم جماعة الاخوان المسلمين التي تنتظر مكاسب انتخابية كبيرة على اجراء الانتخابات. وانتقد نشطاء الجماعة لرفضها المشاركة في اعتصام ميدان التحرير قائلين انها تسعى لمكاسب خاصة على حساب مطالب الانتفاضة التي أسقطت مبارك لكن الجماعة تقول انها لا تريد صداما مع المجلس العسكري وتسعى للاستقرار. وتتعرض الجماعة لقبولها المشاركة في انتخابات سيشارك فيها "فلول" الحزب الوطني الديمقراطي المحلول لكن الجماعة تقول ان مرشحيها سيفوزون على جميع أعضاء الحزب الذي ظل يحكم مصر الى أن سقط مبارك. حزب الحرية والعدالة انبثق بعد الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك عن جماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة ومقيدة النشاط وغير مسموح لها بتشكيل حزب. ويقول مسؤولون في الحزب انهم يتوقون لشغل نحو 40 في المئة من مقاعد مجلس الشعب. ولم يصدر الحزب برنامجا تفصيليا. ويقول أعضاء قياديون في جماعة الاخوان ان الحزب يسعى لدستور يحترم المسلمين وغير المسلمين ولن يفرض الشريعة الاسلامية بل تكون مرجعية له فقط. ويضيفون أن الحزب ملتزم بالتعددية الحزبية والديمقراطية في مصر. وفي الحزب أعضاء مسيحيون بعدد قليل. ويتوقع محللون انتخابات نزيهة على خلاف الانتخابات التي أجريت في عهد مبارك لكن محللين اخرين قالوا ان ضعف الاستعدادات التي اتخذت لاجراء الانتخابات تجعل القضاء التام على أساليب الانتخابات السابقة يبدو بعيد المنال. ودعت الحكومة البريطانية مصر يوم الاحد الى ضمان اجراء انتخابات نزيهة وحرة ولها مصداقية وبعيدة عن العنف. وقال وزير الخارجية وليام هيج "ما يحدث في مصر حاسم بالنسبة للمنطقة كلها وسيراقبه العالم عن كثب."
