رام الله / سما / اكد النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، ان الرد على التهديدات الاسرائيلية المتعلقة بفرض عقوبات على قطاع غزة المحاصر والتلويح بقطع الماء والكهرباء عنه ، ووقف عائدات الضرائب كعقاب اسرائيلي على مساعي المصالحة الفلسطينية ، يجب ان يكون بالاسراع في اتمام المصالحة وانهاء حالة الانقسام الحاصلة على الساحة الفلسطينية . وقال ابو ليلى " ان التهديدات الاسرائيلية يجب ان تكون محفزا للاسراع في إنجاز المصالحة وتوحيد الصفوف لمواجهه الخطر الحقيقي المتمثل في الااجراءات التي يمارسها الاحتلال على الارض من تهجير وقضم للاراضي لصالح توسيع المستوطنات ومواصلة الانتهاكات الاسرائيلية بحق شعبنا . واضاف ابو ليلى ان ما يصدرعن اركان الحكومة اليمينية الاسرائيلية المتطرفة من تصريحات يشير الى تخبط واضح في السياسة الاسرائيلية وتحديدا بعد النجاح الذي حققه الشعب الفلسطيني من خلال الحصول على عضوية اليونسكو وكذلك المسعى الفلسطيني لنيل اعتراف بدولة فلسطين المستلقة على حدود حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس كعضو كامل العضوية في الامم المتحدة . واشار ابو ليلى ان التصريحات والتهديدات الاسرائيلية الهستيرية ضد المصالحة تبرهن ان الاحتلال هو المستفيد الاول من حالة الانقسام والتنافر الحاصلة في الساحة الفلسطينية ، حيث تعمل على استغلالها لتسويق وتمرير مخططاتها من اجل فرض حلول تصفوية من خلال تكثيف عمليات الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض. وجدد ابو ليلى تاكيدة ان المصالحة هي شان وطني فلسطيني لا يحق لأية قوة خارجية التدخل فيه ، كما هو الحال فيما يتعلق بعائدات الضرائب الفلسطينية التي هي حق للشعب الفلسطيني تحاول سلطات الاحتلال ابتزازه من خلالها لفرض املاءاتها وشروطها عليه . وطالب النائب ابو ليلى المجتمع الدولي العمل بشكل سريع وجاد من اجل رفع الحصار الظالم الذي تفرضه حكومة الاحتلال على قطاع غزة والذي يتنافى مع كافة الاعراف والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ، مشيرا الى ان الذرائع التي كان يتذرع بها الاحتلال الإسرائيلي لفرض حصاره على قطاع غزة قد انتهت، بعد إتمام صفقة تبادل الأسرى .
