غزة / سما / أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها متمسكة بالمقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي، نافيةً تخليها عن هذا النهج الذي سلكته منذ تأسيسها، وأشارت إلى أنها تبنت "المقاومة الشعبية" كواحد من أساليب المقاومة المتنوعة، فيما كشفت عن عقد ثلاثة لقاءات منفصلة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل مع كل من حركة "فتح" والفصائل الفلسطينية، ولجنة منظمة التحرير الفلسطينية، لمناقشة موضوع المصالحة، وتشكيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير، وعدد من القضايا المتعلقة بالشأن السياسي. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم: "إنه لا خلاف على أن المقاومة المسلحة هي خيار كافة أبناء شعبنا الفلسطيني طالما استمر العدوان والحصار والاحتلال للأرض الفلسطينية"، مضيفاً: "لم ينكر أحد حق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ولكن أضيفت المقاومة الشعبية إلى خياراته". وأوضح برهوم في تصريحات نشرتها صحيفة فلسطين المحلية أنه "طالما هناك عامل جديد وقوي وفاعل في معادلة الصراع مع الاحتلال وهي المقاومة الشعبية، فيجب أن نؤكد على ضرورة انخراط كافة الشعب الفلسطيني في هذه المقاومة". وكانت صحيفة "القدس العربي" الصادرة في لندن ، قد نقلت في عددها الصادر، السبت، عن مصدر وصفته بالمطلع ، قوله إن "حماس تبنت خيار المقاومة الشعبية بعيداً عن العمل المسلح.. وأن قيادة الحركة قررت تجميد العمل بالكفاح المسلح مرحلياً في ظل موافقتها على مشاركة باقي الفصائل في المقاومة الشعبية السلمية للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي".من جانب آخر، قال الناطق الرسمي باسم "حماس" إن اجتماعاً سيعقد في القاهرة في الثامن عشر من الشهر المقبل مع حركة فتح "للاتفاق على متابعة الإجراءات العملية لتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية". وأوضح أن هذا اللقاء "سيتبعه لقاء مع الفصائل الفلسطينية يوم 20/12، لبحث موضوع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والبرنامج الوطني المشترك، وعدد من القضايا التي تهم الشأن الفلسطيني. و ذكر برهوم أنه سيعقد في تاريخ 22/ 12، اجتماع للجنة منظمة التحرير لبحث الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، بمشاركة كافة الأمناء العامين لقادة الفصائل الفلسطينية مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من أجل البدء بالخطوات العملية لصياغة جدية وجديدة لمنظمة التحرير ترسم المرحلة المقبلة للشعب الفلسطيني في ظل التحديات، وتجسد الشراكة الحقيقية والعمل الوطني الموحد. وكان رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل قد أعلنا في ختام اجتماعهما بالقاهرة الخميس الماضي ، عن "بدء شراكة فلسطينية جديدة" لتفعيل المصالحة المتعثرة بين "حماس" و"فتح". ونفى برهوم تقارير إعلامية تحدثت عن وجود توجه لدى الحركتين للإبقاء على الحكومتين القائمتين في كل من الضفة الغربية برئاسة سلام فياض ، وقطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية حالياً لتفادي الخلاف بشأن رئيس الوزراء المرشح لرئاسة حكومة التوافق. وقال برهوم: إن هناك اتفاقاً عقد مع حركة "فتح" في مايو الماضي على تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية مؤقتة تشكل وفق القانون الأساسي، وتعمل حتى إجراء الانتخابات المقبلة وتشكيل حكومة جديدة، مشيراً إلى أن هذه الحكومة ستعرض خلال اللقاء المرتقب مع الفصائل الشهر المقبل ليتم التوافق عليها من كل الفصائل. وذكر أنه تم طرح العديد من الأسماء لرئاسة الحكومة المقبلة، قائلاً: "إن الجميع أبدى إرادة لتجاوز هذا الملف، وإجماع الفصائل سيكون له تأثير كبير على الإسراع في تجاوز هذا الملف". ونص اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، على تشكيل حكومة توافق تتولى التحضير لإجراء انتخابات عامة خلال مهلة عام من توقيع الاتفاق، إلا أن الخلاف بشأن تشكيلة الحكومة تسبب في تعطيل الاتفاق. إلى ذلك، ذكر برهوم أنه تم الاتفاق على إنهاء ملف الاعتقالات السياسية في الساحة الفلسطينية بشكل نهائي، موضحاً أنه سيتم متابعة موضوع الاعتقالات، بما يضمن إطلاق سراح كافة المعتقلين. وقال برهوم: "إن موضوع الاعتقال السياسي بات منتهياً، وتم التأكيد عليه خلال اللقاء الأخير كمطلب رئيسي وأساسي وملح، والأيام القادمة ستشهد انفراجاً كبيراً في هذا الملف". ونص اتفاق المصالحة الموقع في الرابع من شهر مايو الماضي، على إنهاء ملف الاعتقالات السياسية التي تنتهجها الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله، إلا أنه منذ ذلك التاريخ لم تطبق بنوده بل ازدادت الأوضاع سوءاً، مع تصاعد وتيرة الاعتقالات والاستدعاءات والفصل الوظيفي لأسباب سياسية . وتثير حملة الاعتقالات والاستدعاءات والفصل الوظيفي حالة من الغضب والاستنكار الواسعين في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية ، حيث انطلقت أصوات قوية مؤخراً تدعو لإطلاق كل المعتقلين ووقف الاستدعاءات وإعادة المفصولين كـ"خطوة تدلل على جدية توجه فتح لإتمام المصالحة". وبخصوص وجود ضمانات لتنفيذ اتفاق المصالحة، قال برهوم: " إن الضمانات تكون عندما يكون الأمر بين الأعداء والمتناقضين، لكن الضمان هناك يكون في توفر الإرادة السياسية الحقيقية". وأشار برهوم إلى أن "تهيؤ المناخات المحلية والإقليمية والدولية يعد عاملاً مهماً لتنفيذ الاتفاق"، موضحاً "أن القيادة المصرية الحالية ترعى اتفاق المصالحة بكل شفافية ونزاهة وتعتبر نفسها شريكة في الشأن الفلسطيني ".
