سيطرح أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم مشروع قانون هدفه التقييد المتشدد لحق رفع الالتماسات الى محكمة العدل العليا. وحسب المشروع، فان الجمعيات التي تعنى بالمجالات المتعلقة بحقوق المواطن والانسان ستكون ممنوعة عمليا من رفع الالتماسات ومقترحو مشروع القانون على ما يبدو يأملون بان المتضررين سيمتنعون عن رفع الالتماسات او سيفشلون بسبب الضعف وانعدام الاسناد. التماسات ضد الفساد السلطوي ستختفي بشكل عام في حالة عدم توفر متضرر مباشر. هذا المشروع ينضم الى خطوة تشريعية واسعة تتصدرها مجموعة من النواب المتحمسين، وعلى رأسهم وزير العدل يعقوب نئمان. قرارات محكمة العدل العليا هي العامل الاكثر أهمية لوجود حقوق الانسان والمواطن في المجتمع الاسرائيلي، ولعل محكمة العدل العليا هي العامل الاهم في الدفاع عن سمعة اسرائيل في العالم. الكثير من العناصر في المجتمع الاسرائيلي التي نتباهى بها، هنا وفي العالم، توجد بفضل قرارات محكمة العدل العليا، وليس صدفة تحظى هذه بتقدير شديد في العالم. حقيقة أن وجودها يثير حفيظة بعض النواب ووزير العدل لا يجب أن تعفي رئيس الوزراء من مسؤوليته الاساس عن الخطوة. على رئيس الوزراء أن يوضح ان ليس له أي نية لتغيير نطاق عمل محكمة العدل العليا، وان يعمل على شطب مشروع القانون من جدول الاعمال. تدخل رئيس الوزراء مطلوب اكثر من ذلك لوقف الخطوة المناهضة للديمقراطية والتي يقودها نئمان بهدف الفرض على رابطة المحامين ان تختار الى لجنة انتخاب القضاة ممثلين يتلاءمون وتطلعاته، تطلعات اسرائيل بيتنا وبعض من النواب في الليكود. أحد لم يرَ حاجة لتغيير قواعد انتخاب ممثلي الرابطة في اللجنة في السنوات الماضية، ولا يحتمل أن تتغير فقط لان هذه المرة انتخب ممثلون ليسوا مقربين من الوزير نئمان، وبهذا يتم احباط نتيجة انتخاب المحامين في اسرائيل التي منحت لكتلة المحامي يوري غاي رون اغلبية في مجلسهم. مثل هذا التغيير يمكن أن يحصل، ولكن فقط كتغيير مبدئي، يبدأ من الكنيست القادمة وبعد الانتخابات القادمة لمجلس المحامين القطري. واجب رئيس الوزراء لان يوضح بانه في الديمقراطية لا يتم تغيير قواعد اللعب بعد أن تكون تقررت نتائجها، حتى لو لم تكن مريحة.
