رام الله سما حذرت الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية من تبعات الإعلان الصادر عن ضابط شؤون الكهرباء في ما يسمى ’الإدارة المدنية’ لدى سلطات الاحتلال، حول تطبيق القانون الإسرائيلي لربط منشآت الطاقة الشمسية بشبكة توزيع الكهرباء. وقالت الجمعية في بيان لها، مساء اليوم السبت، ’نحذر من تبعات الإعلان الصادر عن ضابط شؤون الكهرباء في ’الإدارة المدنية لمنطقة ’يهودا والسامرة’ المنشور يوم الخميس الماضي في صحيفة القدس، الذي يشير إلى توقيع رئيس الإدارة المدنية بتاريخ 20/11 على القانون الإسرائيلي لمنشآت الطاقة الشمسية لشبكة توزيع الكهرباء (تنظيم وتشغيل توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بواسطة جهاز كهروضوئي ’منشآت متوسطة’)’. وأضافت أن إعلان السلطات الإسرائيلية يشير إلى أن هدف هذا القانون هو فتح المجال أمام المعنيين في ’يهودا والسامرة’ بالحصول على رخصة توليد الكهرباء بواسطة جهاز كهروضوئي بقدرة ما فوق 50 KW، حسب إمكانية الاستيعاب لشبكة التوزيع لمدة 20 سنة طبقا للنظام الساري المفعول في إسرائيل، وسيسري مفعول هذا القانون اعتبارا من تاريخ 20/12. وأشارت إلى أنها دعت منذ وقت طويل إلى ضرورة تبني قانون فلسطيني للتعرفة التحفيزية للربط بالشبكة، الذي يهدف لدعم الاستثمار بالطاقة المتجددة تحقيقا للاستقلال الوطني في مجال الطاقة ودعما لحق كل مواطن بالاستثمار في مشاريع توليد الكهرباء باستخدام أسطح المنازل والمنشآت والأراضي غير الزراعية، الذي يشمل الطاقة الشمسية والمصادر الأخرى المتوفرة، علمأ بأن القانون الإسرائيلي المعمول به يلزم مستهلكي الكهرباء الفلسطينيين بدفع ضريبة الطاقة المتجددة تضاف قيمتها على فاتورة الكهرباء التي يستلموها شهريا منذ عام 2008 دون أن يتيح لهم الاستفادة من هذا القانون. وأوضحت أنه من المعلوم حتى يعمل قانون تغذية الشبكة بكفاءة ويحقق الأهداف المرجوة منه، فإنه يتوجب أن ترافقه سلسلة من الإجراءات مثل تسهيل إجراءات الترخيص، وتيسير عملية الربط بالشبكة إضافة إلى تسهيل الإجراءات البنكية لمنح القروض التمويلية، ويوضح السبب وراء عدم تمكن سوى فلسطيني واحد من الاستفادة من هذا القانون الذي تطبقه سلطات الاحتلال في القدس المحتلة منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وقالت الجمعية إن الإعلان يسعى لتأكيد أن سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي والأذرع المتفرعة عنها، هي صاحبة الصلاحية والمرجعية في كل ما يتعلق بقطاع الطاقة في الأرض الفلسطينية، ويهدف إلى ربط الجمهور الفلسطيني وذوي العلاقة بالإدارة المدنية مباشرة متخطية بذلك مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية القائمة بما فيها مكاتب الارتباط. وأضافت أن توقيع الأمر العسكري الذي أصدر هذا القانون هو اجتزاء لمواد قانون الطاقة الإسرائيلي، الذي أقر نهاية حزيران 2008 وسمح بتركيب أنظمة طاقة شمسية بقدرة تتراوح من ( 4-15 كيلو واط على أسطح المنازل وحتى 50 كيلو واط على أسطح المنشآت والمؤسسات والاقتصار على الجزء المتعلق بالأنظمة التي تتجاوز 50 كيلوا واط، التي يتم تركيبها على سطح الأرض ما يعني اقتصار توظيف طاقة الشمس لأغراض توليد الطاقة الكهربائية فقط وفي الحقول الفلسطينية. وأشارت إلى أن انعدام التسهيلات البنكية لمنح القروض التمويلية وعدم استعداد شركات الكهرباء الفلسطينية لعملية الربط بالشبكة، وصعوبة إجراءات الترخيص في مناطق (ج) يبين أن القانون سيخدم أساسا المشاريع في المستوطنات وسيشجع على عملية الاستيلاء على مزيد من الأراضي من طرف المستثمرين الإسرائيليين، والبنوك الإسرائيلية الجاهزة لتمويل هكذا مشاريع لأغراض إنشاء حقول الطاقة الشمسية، الأمر الذي يترتب على هذا التوجه ’استيطان من نوع جديد’. وأوضحت أن الإعلان يتيح للمستوطنات الإسرائيلية الاستفادة من مقدرات الشعب الفلسطيني، والقيام بعملية استيلاء جديدة على أراض فلسطينية وهذه المرة بحجة مزارع خلايا شمسية. وأهابت بكافة الجهات الرسمية والأهلية والحقوقية والقطاع الخاص، بضرورة التعامل مع هذا الإعلان الإسرائيلي بكل جدية ومسؤولية، من أجل المحافظة على حق شعبنا ومواطنينا باستغلال ثروتهم الطبيعية، وبضمنها الطاقة المتجددة بما يخدم قطاع الطاقة الوطني والبيئة النظيفة. ودعت الجمعية سلطة الطاقة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها إزاء هذا الإعلان غير البريء من خلال تبني مشروع متكامل للربط بالشبكة وبدون مزيد من الإبطاء، وإلزام شركات الكهرباء والبنوك بالاستعداد لتطبيق هذا القانون، واتخاذ موقف رسمي وشعبي يؤكد على أن سلطة الطاقة هي المرجعية الوحيدة أمام الجميع وبضمنهم المستثمر الفلسطيني في كل ما يتعلق بالاستثمار في قطاع الطاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة بغض النظر عن تصنيفاتها بموجب اتفاقيات أوسلو. وطالبت شركات توزيع الكهرباء الفلسطينية والمستثمرين الفلسطينيين بعدم التعامل مع أي مشروع ترخصه سلطات الاحتلال دون الرجوع لسلطة الطاقة الفلسطينية.
