"تقرير انجازات الوزراء والنواب"، الذي وضعه نشطاء اليمين الذين يسمون "مقرات المدن" أثار عاصفة في الساحة السياسية. فالتقرير يمنح نقاط استحقاق لنواب اليمين على انجازاتهم البرلمانية والسياسية في مسائل تعتبر مصلحة صرفة لليمين. ولكن مراجعة البنود المختلفة في التقرير تبين أن النواب المتميزين في التقرير هم اولئك الذين يعملون على تحسين مستوى المعيشة في مناطق يهودا والسامرة (الضفة). نواب اليمين يمتحنون في سلوكهم في المسائل على رأس جدول الاعمال العام – قانون لجان القبول، قانون سحب الجنسية من جواسيس ومخربين، تقييد رخص العمل الممنوحة الى العمال الاجانب، قانون النكبة، قانون المقاطعة.يتبين أن التقرير يبث رسالة واضحة لمنتخبي الجمهور من اليمينيين: اعملوا على تحسين مستوى المعيشة في المستوطنات في يهودا والسامرة. الوزير موشيه كحلون والنائب اوري اريئيل مثلا حصلا على نقاط استحقاق لقاء اقرار تحويل "مليوني شيكل لتحسين التغطية الخلوية المخلولة في يهودا والسامرة". النائبان يعقوب مرجي واوري اريئيل تلقيا نقاط استحقاق على تحويل ميزانية خاصة للمجالس الدينية في يهودا والسامرة "للتغلب على المشاكل الامنية". مجموعة نواب، بينهم يريف لفين، زئيف الكين وآريه الداد تلقيا نقاط استحقاق على "منح شرعية حيال جهاز الامن لاجراء رحلات في يهودا والسامرة". علامات عالية حصل عليها النواب على نشاطهم في "تقدم وحل المشاكل المحلية" في المستوطنات. وأمور اخرى: كحلون واوري اريئيل مرة اخرى يتلقيان علامة تقدير على "تفعيل موجات بث لتغطية الشبكة ب، ج في تراث الشمال ومركز يهودا والسامرة والقدس الموسعة.أين رئيس الوزراء؟مراجعة معمقة للبنود في التقرير تفيد بان واضعيه يتعاملون مع النواب بالاتجاهين الايجابي والسلبي: في التقرير توجد أيضا بنود لم تصل الى جدول الاعمال، ولكن منتخبي الجمهور من اليمين مطالبين بترويجها، مثل "احباط المؤامرة لشق طريق لتسريع بناء مدينة فلسطينية معادية جديدة" او مشروع قانون يلزم الشرطة بوضع شارة تعرف عليه. وكتب في التقرير ان "الشرطي بدون شارة هو شرطي عنيف". وبتعبير آخر يبدو أن هذا التقرير يرمي الى فرض الرعب على النواب من اليمين ليس فقط بالنسبة لسلوكهم حول المواضيع البارزة بل وفي المواضيع الهامشية، وكأنهم يوجدون تحت رادار الاعلام. معطى مشوق أخر: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غاب تماما عن التقرير. وكذا القاضي آشر برونيس وصل الى التقرير تحت بند "قانون برونيس". فقد حصل النائب يعقوب كاتسيلا على علامة عالية لـ "فتحه ثغرة لولاية رئيس المحكمة العليا لقاض محافظ نسبيا لا يؤيد رئيسي العليا السابقين أهرون باراك ودوريت بينيش". في اليسار قالوا أمس معقبين ان "نواب اليمين أسرى في أيدي مجموعة من اليمين غريبي الاطوار". وان التقرير يشرح "موجة التشريعات اليمينية المتحمسة التي تغمر الكنيست". ولكن نواب اليمين لا يتأثرون بل ويعدون "بمواصلة التشريعات الوطنية بكل النشاط".
