بعد قبول فلسطين في اليونسكو، في نهاية تشرين الاول، قررت حكومة اسرائيل معاقبة رئيس السلطة محمود عباس وتجميد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية. يدور الحديث عن مائة مليون دولار تجبيها اسرائيل كل شهر، بالضرائب والجمارك، حسب اتفاق اوسلو. والاموال مخصصة لرواتب موظفي الحكومة، وتمول أساسا أجهزة الامن الفلسطينية، المسؤولة، ضمن امور اخرى، عن احباط اعمال الارهاب التي من شأنها أن تصدر من الضفة الى اسرائيل. مساء يوم الاثنين اتصلت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطلبت اليه أن يحرر الاموال. وافاد مكتب نتنياهو بان الحديث عني بالموضوع الايراني، وفضل اخفاء طلب كلينتون. واول امس اتصل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بنتنياهو، وطالبه بان يحرر الاموال فورا. في نهاية الاسبوع الماضي اتصل مستشار الامن القومي في البيت الابيض توم دونيلون بنظيره الاسرائيلي يعقوب عميدرور وشرح بان الادارة تتوقع تحويل الاموال في أقرب وقت ممكن. وصباح يوم الاثنين التقى نتنياهو بنائب وزير الخارجية الامريكية بيل برانس الذي طالب هو ايضا اسرائيل بان تحرر أموال الضرائب. غير أن كل هذه التوجهات تحطمت على حائط الرفض الاسرائيلي. فقد أوضح نتنياهو بانه لا توجد أغلبية في المجلس الوزاري وفي محفل الثمانية لمثل هذا القرار. بل شرح بانه لن يتخذ قرار في هذا الشأن الى أن تتضح نتائج اللقاء في القاهرة بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، على اقامة حكومة وحدة فلسطينية. في خلفية الامور تقف أيضا تهديدات وزير الخارجية افيغدور ليبرمان لحل الائتلاف اذا ما تم تحويل الاموال، وكذا معارضة عنيدة للخطوة داخل الليكود. غير أن كل أسباب نتنياهو غير ذات صلة وغير شرعية. المال هو مال فلسطيني وعنوانه الوحيد هو السلطة الفلسطينية. حقيقة ان اسرائيل تجبيه هي فنية فقط ولا تبرر أعمال التنكيل والانتقام. اعتبارات الانتخابات التمهيدية في الليكود والصراع مع ليبرمان على أصوات اليمين تعرض للخطر الامن القومي لاسرائيل وتقرب انتفاضة ثالثة.
