رام الله / سما / حذر وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني الدكتور حسن ابو لبدة من خطورة استمرار اسرائيل في احتجاز اموال الضرائب الفلسطينية على مستقبل السلطة، مشيرا الى ان الحكومة الفلسطينية تمر بأزمة مالية خطيرة جدا. وكان مجلس الوزراء الاسرائيلي الامني قرر الليلة قبل الماضية مواصلة احتجاز اموال الضرائب الفلسطينية التي تقدر شهريا بحوالي 100 مليون دولار، ردا على لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس لاتمام اتفاق المصالحة وانهاء الانقسام الداخلي، اضافة لبحث فرض المزيد من العقوبات على السلطة والمسؤولين فيها. ونقلت اذاعة الجيش الاسرائيلي عن مصادر حضرت الاجتماع قولها ان غضبا شديدا ساد اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر بسبب تجاهل عباس التحذيرات التي ارسلت من واشنطن وتل ابيب له بعدم التصالح مع حماس، مشيرة الى ان بعض الوزراء الاسرائيليين طالبوا بقطع كامل للعلاقات مع السلطة وتطبيق عقوبات جديدة كالمنع من السفر لبعض قياداتها وتحديد تحركاتهم في الضفة، اضافة الى المنع الكامل لتحويل عائدات الضرائب اليها’. ومن جهته قال ابو لبدة ’ان اي تعثر لتحويل هذه الاموال التي تشكل ثلثي ايرادات السلطة سينعكس فورا عليها، مما يؤدي لعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها’، مضيفا ’ السلطة لن تتمكن من الايفاء بالتزاماتها المختلفة’. واضاف ’عدم تحويل هذه الاموال له اثر حاد اكثر بسبب ان السلطة تعاني منذ سنة من عجز مالي مستمر، لتراجع الايرادات المتحصلة من المانحين وعدم وفاء عدد من المانحين بالتزاماتهم’، مشيرا الى ان عدم تحويل اموال الضرائب الفلسطينية جاء ليزيد من حدة الازمة المالية التي تمر بها السلطة. وشدد ابو لبدة على ان اسرائيل تعرض السلطة للخطر جراء مواصلة احتجاز اموال الضرائب، مضيفا ’احتجاز هذه الاموال هو تعقيد خطير يعترض السلطة’، مشيرا الى ان ’الوضع المالي للسلطة صعب’، و ان السلطة ’داخلة في ازمة مالية منذ اواخر العام الماضي نتيجة عجز مالي قدره 400 مليون دولار سنويا’، متابعا ’فما بالك حاليا في ظل عجز فوري في الايرادات’، في اشارة الى الاموال الفلسطينية المحتجزة عند اسرائيل. وكان رئيس الوزراء سلام فياض قال الخميس ان السلطة الفلسطينية ’تقترب بسرعة من نقطة العجز الكامل’ بسبب رفض اسرائيل تسليم ايرادات الضرائب التي تخص السلطة. وقال فياض ان تجميد اسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية حرم حكومتها من ثلثي ايراداتها المعتادة منذ اول تشرين الثاني/ نوفمبر مما جعل من الصعب عليها سداد الرواتب واصلاح البنية الاساسية.
